حدثت تطوارت جديدة بقضية ملاحقة أحد القادة الحزبيين، لمطالب مالية تقدر بحوالي 71 مليونًا و782 ألفًا و100 دينار، حيث أن الشخص المعني لا يزال متوارٍ عن الأنظار حتى الآن.
وفي التفاصيل فأن هذه المطالبة المالية تعو لشخص آخر كان قد رفع القضية منذ عام 2012، لتسير في مراحل قانونية طويلة دون أي تسوية مع المدعي، وذلك وفقًا لما هو صادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان.
وقد تم تحرير مذكرة الملاحقة في نهاية الشهر الماضي، حيث أوضحت الدعوى أن المدعى عليه محكوم بالسجن لمدة 60 يومًا لعدم وفائه بتسديد المبلغ.
ويشمل المبلغ المحكوم به، وفقًا للوثائق، حساب الرسوم التنفيذية، وحساب الفوائد المحتسبة، والمبلغ الإجمالي المقرر، الذي يعادل 36 مليون دينار، بالإضافة إلى إتعاب المحاماة البالغة 750 ألف دينار، والمصاريف والنفقات والرسوم التي تبلغ قيمتها 9 ملايين و253 ألف دينار.
الرأي - خالد العجارمة
