أكد المجلس الأعلى للسكان أن تزايد حالات الطلاق في الأردن يعتبر أمراً متوقعاً نظراً لارتفاع عدد المتزوجين والأسر الجديدة سنوياً، حيث أن المتزوجين يشكلون الشريحة الأكثر عرضة للطلاق.
وأشار المجلس إلى أن بيانات دائرة قاضي القضاة للسنوات من 2015 إلى 2023 تظهر استقراراً في معدلات الطلاق السنوية، مما يجعل أي زيادة سنوية في حالات الطلاق غير مقلقة بالضرورة.
وقد سجلت الأردن العام الماضي 25,887 حالة طلاق، بانخفاض طفيف عن عام 2022 الذي بلغ 26,756 حالة، فيما ارتفع العدد إلى 28,703 حالات في عام 2021 نتيجة الإغلاق المؤقت للمحاكم الشرعية خلال جائحة كورونا في 2020.
ويبين المجلس أن الأوضاع الاقتصادية العامة لا ترتبط دائماً بزيادة حالات الطلاق، كما أظهرت الأزمات السابقة مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي تراجعت خلالها حالات الطلاق في عدة دول.
وأظهرت البيانات أن معدل الطلاق في الأردن خلال السنوات التسع الماضية استقر عند متوسط سنوي يبلغ حوالي 2.5 حالة طلاق لكل ألف نسمة، فيما بلغ معدل الزواج إلى الطلاق خلال الفترة ذاتها حوالي 4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة بعد الدخول.
وأضاف أن "هناك حقيقة أخرى تغيب عن الكثيرين وهي أنه ليست كل حالات الطلاق المسجلة هي لمتزوجين فعلا؛ أي أنها لم تحصل بعد الدخول أو الزفاف وبعد أن بدأ الطرفان العيش معاً وتكوين أسرة جديدة، إذ تشير البيانات حسب الشكل أدناه إلى أن نحو 27% من كافة حالات الطلاق التي سُجلت في المحاكم الشرعية الأردنية في السنوات التسع الماضية كانت قبل الدخول أو الزفاف، أي وقعت على عقود قران ولكن لم يحصل الدخول أو الزفاف أو العرس بعد، وهذا يعني أنه لم يتم تشكل فعلي للأسر وحصول إنجاب، وبالتالي ليس هناك تبعات لهذا النوع من الطلاق وقعت على الأطفال.
وبين التقرير أن الطلاق قبل الدخول يعزز أيضاً من فرص إعادة زواج النساء اللواتي وقع عليهن الطلاق قبل الزفاف، فقد بلغت النسبة العامة للمطلقات اللواتي تم إعادة زواجهن خلال السنوات التسع الماضية نحو 19% من إجمالي حالات الزواج خلال هذه السنوات.
وأشار التقرير إلى أن نسبة مرتفعة من حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي، أي يمكن الرجوع عنه، ففي عام 2023 وحده بلغت نسبة حالات الطلاق الرجعي 26% من إجمالي حالات الطلاق في ذلك العام.
وأضاف" لكن ما يدعو إلى القلق هو أن أكثر من نصف (54%) اللواتي تعرضن للطلاق، كن دون سن 30 سنة أي خلال السنوات الأولى من بدء حياتهن الزوجية، لذا فإن تريث حديثي في إنجاب مولودهم الأول بعد الزواج يجنب الأطفال تبعات الطلاق إن وقع مبكراً جداً بعد الزفاف".
وأوضح المجلس أن بما أن عدد الفتيات المتزوجات في الأعمار دون سن 18 سنة قليل مقارنة مع عدد المتزوجات في الفئات العمرية اللاحقة، فإن 4% فقط من اللواتي وقع عليهن الطلاق كانت أعمارهن أقل من 18 سنة، وهذا يجيب عن تساؤل حول مساهمة الزواج المبكر في حالات الطلاق.
