كتب: سلطان عبد الكريم الخلايلة
هل من المهم حقاً لنا السؤال عن مصير الحكومة وعمرها؟ ربما. أما الأوساط السياسية فمليئة بالتوقعات والتحليل حول هذا السؤال.
على أيّ حال، يرى المراقب للحكومة بأنّها مشغولة، أما نحن، فنرى أن ما علينا التركيز عليه هو خريطة مجلس النواب القادم.
التقديرات اليوم تُشير إلى وصول نواب حزبيين لأكثر من نصف مقاعد القُبّة سواء بوجود الـ41 مقعد بالقائمة العامة أو من سيطرح نفسه حزبياً بالقوائم المحلية التي بالأساس ستكون مصدر التعبئة للقائمة العامة، فمن ضعف فيها سيؤثر على حصته، والحديث هنا يدور غالباً حول الرأي العام الأردني والأجواء التي سُترافق التشكيل، وهل يتمتع الرئيس بخزّان التأييد هو وفريقه أم وزراء تأزيم؟
أما الأردنيون، فإنهم يطمحون اليوم لتغيير يصنعوه انتخابياً ويودعون مشهد ثقيل الظل ألفه أجدادهم وآبائهم والأحفاد، وهذا التغيير يتحقق بالمشاركة السياسية الفاعلة واختيار الأكفأ ليتواجد في المرحلة المقبلة، وربما أن السيناريوهات المطروحة عديدة على طاولة الأوساط السياسية حيال مصير الحكومة وشكل آليات التغيير القادم، وهي سيناريوهات تحليل للواقع وتقدير أكثر منه معلومات متطابقة، فوجود حكومة ما قبل انعقاد مجلس النواب العشرون يعني عدم الخضوع لأي ضغوطات لأحزاب وائتلافات نيابية سيكون هدفها الرئيسي حضورها الوزاري كورقة لمنح الثقة لها على أساس الدخول بمساحة الحكومة البرلمانية ولو بشكل رمزي.
هذا يعني أنّ تشكيل الحكومة قبل الانتخابات راحة بال أكبر للرئيس باختياراته وهدوء في مشاوراته وإمكانية اللجوء للتعديل الحكومي إن وجد الحاجة مُلحّة لضمان السير مع ثقة النواب وتركيبته قبيل تقديم خطاب الثقة .
على أية حال دعونا نركز اليوم أكثر على تصدير الكفاءات الوطنية من قِبَل التحالفات والائتلافات البرلمانية القادمة، فهو نوع من الدور الحزبي داخل البرلمان للتأسيس لمرحلة الحكومات البرلمانية الحزبية، فمن يمتلك مقاعد برلمانية يستطيع بكل تأكيد أن يُقدِّم قناعاته بمواقع صنع القرار، أمّا في سيناريو استمرار الحكومة ما يعني بقاءها لمدة قادمة أطول تمتد لما بعد الانتخابات النيابية ورحيلها بعد النتائج، فالسيناريو الحزبي سيكون هو نفسه بالمطالبات النيابية لتمثيل الحزب ضمن التشكيل الحكومي لمنح الثقة تحت القبة.
ينتظر الجميع بمختلف توجهاتهم لحظات سيكون فيها الحسم سياسي كما كان الحسم الملكي بإجراء الانتخابات لأُردننا القوي، ولطالما كانت تأتي في الوقت المناسب لتؤكد إلتزام الأردن في مسيرة التحديث والتطوير في جميع المجالات، وتدحض طروحات التشكيك والمشككين، كون أن الحسم الملكي ورؤيته هو مسار عملية التحديث برؤى وخطى وعزم ملكي في عام اليوبيل الفضي عام التنفيذ لمشروع التحديث السياسي وكلنا شركاء للعمل على نجاحه، وكلنا يقين بأنّ المرحلة القادمة ذات شعب يراهن عليها الجميع، مرحلة ستكون جسر عبور لمراحل التحديث السياسي وتأسيساً لقاعدة العمل الجماعي بدلاً من الفردي.
