محددات الحرب وحدود الصراع !

الدكتور يعقوب ناصر الدين

من يوم إلى يوم تزداد محددات الحرب الإسرائيلية وضوحا أمام جميع الأطراف ، وتزداد معها القناعة بأن ثمة حدودا لا يمكن تجاوزها في نهاية المطاف ، لقد أصبحت الكلفة باهظة جدا ، وإن كانت فظيعة ومؤلمة بالنسبة للشعب الفلسطيني بصفة عامة ، وأهل غزة بصفة خاصة ، ومهما حاول الجانب الإسرائيلي تصوير قدراته التدميرية ، وحرب الإبادة التي يمارسها على أنها تعبيرعن قوته الفائقة ، إلا أن عددا غير قليل من رموزه السياسية والعسكرية والأمنية باتوا يدركون حجم الخسائر التي يتكبدها في ميادين القتال ، وعلى المستوى الداخلي بنيويا واجتماعيا واقتصاديا ، فضلا عن الانقلاب الكبير في مواقف معظم دول وشعوب العالم تجاه إسرائيل بعد أن تكشفت جرائم الحرب والفصل العنصري التي مورست دون أدنى اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان .

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو وضع محددات أولية لحربه على غزة على شكل أهداف تتمثل في القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة ، واستعادة الأسرى ، وفرض واقع جديد يجعلها تحت السيطرة الأمنية التامة ، لكنه لم يتمكن على مدى ستة أشهر من تحديد موعد نهائي لتحقيق تلك الأهداف ، مع أنه قد وعد قادة الدول الحليفة له ولمؤيديه بأن ينجز المهمة في عضون ثلاثة أشهر ، والآن يواجه معهم جميعا مسألة تجاوز الحدود بالذهاب إلى رفح !

الإدارة الأمريكية وهي تستعد للانتخابات المقبلة بدأت تدرك المحددات والحدود ، ومن خلال التزامها الأكيد وغير القابل للنقاش لم يعد بإمكانها تجاهل ردود الأفعال العالمية ، بما فيها الرأي العام الأمريكي ، ولا بد أنها تشعر بالقلق بشأن حظوظ فوز الرئيس بايدن الذي يتعرض لانتقاد المحتجين على سياسته إزاء مساندته لإسرائيل في حربها على غزة خلال حملاته الانتخابية ، وليس أمامه الآن إلا أن يتحدث إلى الجانب الإسرائيلي على أساس (مبدأ الحدود) التي يتوجب الوقوف عندها قبل أن تخرج التطورات عن السيطرة ، وتتسع دائرة الصراع لتصبح بلا حدود .

يحق لنا في الأردن أن نرى الأمور من الزاوية التي أراد جلالة الملك عبدالله الثاني أن ينظر قادة العالم من خلالها إلى أصل ومحددات هذا الصراع ، وهي محددات ستبدو واضحة جدا حين يرد الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية التي تقر بأن إسرائيل تحتل أراضي الغير ( الضفة والغربية وغزة ) منذ العام 1967 ، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها من ضم وتهويد واستيطان ، واعتبار القدس عاصمة موحدة لها هي إجراءات باطلة بحكم القانون الدولي ، وأن الحل يكمن بإنهاء ذلك الاحتلال بصورة تامة ، وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على هذه الأراضي بعاصمتها القدس الشريف.

عملت إسرائيل كل ما في وسعها لتجاوز تلك المحددات ، ولكن العالم اليوم أقرب من أي وقت مضى لفهم تلك المعادلة ، ولا شك أن الأردن يواصل التركيز على هذه المسألة ، ويدفع في اتجاه تشكيل موقف دولي يساند الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وحتى في قضية المساعدات الإنسانية التي اتسع نطاقها ، وربما تأخذ في جزء منها أبعادا سياسية بجهد أردني فريد من نوعه ، فإنها تبدو غير معزولة عن الفكرة الأساسية القائمة على أن الصراع القائم الان ليس منفصلا عن القضية المركزية ، وأن التفكير يجب أن ينصب على الحل الأشمل والأوسع ، فغزة ليس بدايته ، ولن تكون بالطبع نهايته !