حاولت حكومة الخصاونة منذ قدومها تأجيل الإعلان عن نسب الفقر في الأردن عدة مرات بالرغم من وعود وزير التخطيط بالكشف عن معدلات الفقر في الربع الأول من العام الماضي بعد الانتهاء من نتائج مسح نفقات دخل الاسر الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة حيث كان آخر مسح قامت به الدائرة في عام ٢٠١٨ ،ولكن لأسباب مختلفة تم تأجيل الإعلان عن معدلات الفقر بعد الاجتماع مع مجلس النواب للربع الثاني ثم تم تأجيله للربع الأخير وسرعان ما تغير ليكون الموعد النهائي خلال الربع الأول من العام الحالي أي ان الموعد سينتهي بعد عدة أيام .
آخر دراسة للفقر في الأردن كانت عام ٢٠١٠ وهذا يعطي مؤشر واضح أن الحكومات المتعاقبة لا ترغب بمواجهة هذا الملف وتحاول دائماً المماطلة والتسويف حتى يحين موعد رحيلها ليتم نقله للحكومة القادمة ، بالرغم من أن دراسة الفقر مهمة لتحديد نسب نجاح سياسات الحكومات الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والتي من ابرزها الفقر والبطالة ومعدلات النمو والمديونية والتضخم وغيرها الكثير .
وفي تقرير دولي وهو (تقرير أطلس اهداف التنمية المستدامة للعام ٢٠٢٣ ) قدر عدد الفقراء في الأردن بنحو ٣,٩٨ مليون شخص أي بنسبة ٣٥٪من عدد سكان الأردن والبالغ ١١,٣ مليون نسمة وهذه النسبة اعلى بكثير من النسبة التي توقعتها الحكومة عام ٢٠٢١ والتي كانت بحدود ٢٤٪ وارجعت ارتفاع نسب الفقر إلى ازمة فايروس كورونا وتداعياتها على حياة المواطن والقطاعات الاقتصادية.
وبحسب مجلة( غلوبال) احتل الأردن المرتبة ٧٨ على مستوى العالم من بين ٩٧ دولة في العام ٢٠٢٣ وجاء في المرتبة العاشرة عربياً من بين ١٤ دولة شملها التصنيف،هذه الإحصاءات الدولية وغيرها يتطلب من الحكومة المبادرة وبشكل سنوي للإعلان عن نسب الفقر في الأردن حتى تبقى الأرقام واضحة وتعطي المؤشرات الحقيقية لواقع الاقتصاد الوطني وانعكاس الخطط الاقتصادية التي تنفذها الحكومة على حياة المواطن المعيشية .
لا شك أن الأزمات السياسية والحروب التي تشتعل في المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني من حيث تراجع معدلات النمو و ارتفاع نسب الفقر والبطالة وازدياد المديونية وارتفاع نسب التضخم وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وهذا بدوره ينعكس على أداء القطاعات الاقتصادية ويزيد من التحديات التي تواجه المواطن وقدرته على تأمين مستقل افضل له ولأسرته .
الحكومة الحالية وبناء على المواعيد الدستورية أمامها فترة محدود فإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها اصبح مؤكداً وهذا يعني اما ان تبقى الحكومة حتى اجراء الانتخابات ومن ثم تقدم استقالتها او ربما يتم حل الحكومة الحالية مع نهاية عمر مجلس النواب الحالي ويتم تكليف حكومة أخرى لإجراء لانتخابات وعلى كل الأحوال هل ستعلن الحكومة نسب الفقر قبل رحيلها كما وعدتنا ام لا ؟!
منير دية
خبير اقتصادي
