أعلنت وكالة موديز الأمريكية عن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية وهي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي واستندت الوكالة في تقيمها على الاثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد جراء الحرب على قطاع غزة والحالة الأمنية والسياسية التي تشهدها إسرائيل وارتفاع فاتورة الحرب وتدهور الأوضاع على الجبهة الشمالية مع حزب الله .
تخفيض التصنيف الائتماني يعني زيادة أسعار الفائدة على الدين العام للدولة وهو مؤشر على تراجع الثقة بقدرة إسرائيل على سداد ديونها في موعدها وبالتالي زيادة مخاطر الاقتراض وارتفاع كلفته وهذا ايضاً ينعكس على الأفراد والشركات هناك والذين سيدفعون ثمن ذلك وسيكون له تداعيات على سعر صرف العملة وتراجع أداء البورصة وكل ذلك يأتي والاقتصاد الإسرائيلي يسجل اسوء أداء له على الإطلاق بتسجيله انكماش اقتصادى سلبي في الربع الأخير من العام الماضي مع توقعات بتراجع النمو الاقتصادي للعام المقبل وتسجيل نسب البطالة ارقاماً قياسية وارتفاع التضخم بسبب توقف قطاعات الزراعة والصناعة عن العمل وارتفاع تكاليف الشحن بسبب ازمة البحر الأحمر والتي تسببت بتعطل سلاسل الإمداد والتوريد مما زاد من أسعار السلع والخدمات بشكل كبير .
المخاوف في إسرائيل تزداد من احتمال اقدام شركات التصنيف الائتماني الأخرى مثل( ستاندرد آند بورز) و (فيتش ) على تخفيض التصنيف الائتماني لها وبالتالي مزيداً من الاثمان الباهظة التي يتوجب على إسرائيل دفعها نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة وغياب الحل السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية داخل المجتمع الإسرائيلي والذي فقد ثقته بحكومة الحرب وقدرتها على تحقيق الامن لهم حتى بعد انتهاء الحرب وهذا بدوره دفع الاف الشركات لمغادرة إسرائيل وتسريح العمال وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة والعديد من القطاعات الأخرى.
خسارات إسرائيل الاقتصادية ستتجاوز ٤٠٠ مليار دولار خلال العقد المقبل بحسب موسسة( راند ) الأميركية والتي بينت ان ٩٠٪ من الصدمة الاقتصادية ستأتي من التداعيات غير المباشرة على الاقتصاد ومنها تراجع تدفقات الاستثمار واضطراب سوق العمل وتراجع النمو وارتفاع كلفة الدين وهروب المستثمرين من السوق الإسرائيلي وارتفاع الدين العام والذي وصل إلى ٣٠٠ مليار دولار بنسبة ٦٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
التكاليف الباهظة التي لحقت بإسرائيل نتيجة الحرب على قطاع غزة دفعت الحكومة هناك للحصول على قروض من خلال بيع سندات خزينة للمستثمرين من اجل تمويل تكاليف الحرب بفائدة اعلى وتأمين مرتفع وهذا يزيد من مخاطر انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة التعثر وارتفاع المديونية والدخول في ركود عميق .
منير دية
خبير اقتصادي
