صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات العمل بين حكومة الأردن ممثلة بوزارة العمل، وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعامين (2023-2024).
وجاء قرار الموافقة على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات العمل خلال الاجتماعات التي تمت في عمان شهر أيلول الماضي، بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة في شهر تموز الماضي.
وتنص الاتفاقية على رغبة الطرفين في تطوير التعاون العمالي بينهما والاستمرار في تنفيذ مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم في مجالات العمل الموقعة بداية عام 2015، حيث اتفق الطرفان على تمديد البرنامج التنفيذي وكمرحلة ثانية خلال الفترة 2023-2024 .
وتنص الاتفاقية في مجالات الخدمات العمالية وبرنامج نطاقات، على استعراض تجربة المملكة العربية السعودية في برنامج نطاقات، من خلال إقامة ورشة عمل للمختصين لدى الجانبين، للتعرف على البرنامج من حيث، طريقة تنفيذه إلكترونيا وفنياً واستعراض أبرز مخرجاته وبحث إمكانية استفادة وزارة العمل منه، إضافة إلى استعراض الآليات التي تم على أساسها تطوير فكرة البرنامج.
كما تشمل الاتفاقية، استعراض تجربة الأردن في التعامل مع العمالة المنزلية، بما في ذلك تجربة التأمين على العمالة والإيواء، بالإضافة إلى اطلاع الجانب الأردني على تجربة السعودية الشقيقة في برنامج مساند، واستعراض تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في التعامل مع الشكاوى والتظلمات وخدمة العملاء.
