الميزان التجاري الأردني يتراجع بنسبة 11%

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 6,764 مليار دينار أردني، وقيمة الصادرات الوطنية 6,272 مليار دينار أردني، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 492 مليون دينارا أردنيا، وفق التقرير الشهري لإحصاءات التجارة الخارجية في الأردن عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق التقرير، بلغت قيمة المستوردات 13,842 مليار دينار أردني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 7,078 مليار دينار أردني خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع 7,957 مليار دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2022.

ووفقا لذلك، انخفضت الصادرات الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 2%، مقارنه بنفس الفترة من عام 2022، وانخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة 7%، وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 7.3%.

وعليه، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 11.0% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 47% خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.

أما على صعيد التجارة الشهرية بالدينار، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2023 ما مقداره 680 مليون ديناراً أردنياً، والصادرات الوطنية 628 مليون ديناراً أردنياً، والمعاد تصديره 52 مليون ديناراً أردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,546 مليار دينار أردني خلال شهر أيلول من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري بلغ 866 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر أيلول من عام 2023.

وانخفضت الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2023 بنسبة 17.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 17.6%، والمعاد تصديره بنسبة 10.3%، والمستوردات بنسبة 14.7%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 12.7%، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44% خلال شهر أيلول من عام 2023، مقارنة بنسبة 45% خلال نفس الشهر من عام 2022 بانخفاض مقداره 1 نقطه مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، أسهم كل من بندي، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة" في الحد من انخفاض الصادرات. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.

أما بالنسبة للمستوردات، ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.