بلغ إجمالي التمويل المقدم من الجهات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، حوالي 373 مليون دولار، أي ما نسبته 16.4 بالمئة، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغ حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام، نحو 1.9 مليار دولار أي ما نسبته 83.6 بالمئة، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدرة بـ 2.276 مليار دولار.
وبحسب الوزارة، توزع التمويل على مكونات الخطة، حيث وصل تمويل بند دعم المجتمعات المستضيفة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي إلى 85.5 مليون دولار، وبند دعم اللاجئين حوالي 282.6 مليون دولار.
في حين مولت الخطة بند دعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية بمقدار 5.5 مليون دولار، فيما لم يمول بند دعم الخزينة العامة وبند الاستجابة لجائحة كورونا لغاية تاريخه.
وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة بتمويل بلغ بحوالي 106 ملايين دولار، تلتها ألمانيا بحوالي 69 مليون دولار ، ومن ثم الاتحاد الأوروبي بحوالي 27.5 مليون دولار، حيث تم تمويل مشاريع بشكل مباشر من الاتحاد الأوروبي بحوالي 23.2 مليون دولار، بينما تم تنفيذ مشاريع من خلال الصندوق الاستئماني للاستجابة للأزمة السورية (مدد) بحوالي 4.3 مليون دولار.
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت عن تمديد العمل بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الحالية لعام 2023، وفق الاحتياجات والأولويات الواردة بالخطة السابقة، والتوافق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المانحة والمنظمات الأممية على منهجية جديدة خلال العام الحالي، لإعداد خطة الاستجابة للأعوام 2024-2026.
وأضافت الوزارة أن الإعلان عن حجم المتطلبات المالية للخطة المقبلة 2024-2026، سيكون عند الانتهاء من إعدادها بصورتها النهائية، بالتشارك مع الفرق القطاعية في الوزارات المعنية وعضوية ممثلين عن الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لتعكس احتياجات اللاجئين السوريين سواء داخل أو خارج المخيمات، واحتياجات الخزينة العامة، إضافة إلى تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، على أن تتوزع الاحتياجات على القطاعات الرئيسة.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت الوزارة أن الحكومة ستستمر في تسليط الضوء على الأزمة السورية وتبعاتها على الاقتصاد الأردني، ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للأردنيين والسوريين في المحافل الدولية لحث الدول المانحة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة، وضرورة التزام المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية وتعهداته المالية تجاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، لا سيما أن جزءا من التراجع في حجم التمويل المقدم للخطة يعزى لجائحة كورونا في معظم الدول المانحة، والأزمة الروسية الأوكرانية.
يشار إلى أن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2022، بلغ حوالي 760.3 مليون دولار، أي ما نسبته 33.4 بالمئة، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.
