لا يزال ملف الاستثمار في الأردن يواجه العديد من التحديات التي تعيق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحافظ على الاستثمارات المحلية القائمة وتشجع أصحاب الأموال المودعة في البنوك المحلية والتي زادت عن ٦٠ مليار دولار على ضخ أموالهم في السوق على شكل استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
٢٪ نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية في الأردن الى الناتج المحلي الإجمالي بعدما زادت عن ٦٪ قبل عشر سنوات وهذا الانخفاض الكبير سببه تراجع تنافسية الأردن وقدرته على تقديم الحوافز والميزات لهذه الاستثمارات مقارنة مع الدول الأخرى التي قدمت ميزات عديدة من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية وسهولة إقامة الاعمال والحصول على الرخص اللازمة لذلك بالإضافة الى ميزات الحصول على التأشيرات و الإقامات للمستثمرين و عائلاتهم كما وان توفر الايدي العاملة وانخفاض الكلف التشغيلية وخاصة الطاقة والنقل واستقرار التشريعات كان لها الأثر الكبير في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الدول .
الاستثمار هو الحل الانجح لمواجهة ارتفاع نسب الفقر والبطالة وثبات الرواتب وتراجع دخل الافراد في الأردن وخاصة بعدما زادت نسبة البطالة عن ٢٣٪ من اعداد القوى العاملة في الأردن أي نحو ٤١٥ الف متعطل عن العمل واغلبهم من فئة الشباب في حين بلغت نسبة الفقر اكثر من ربع السكان أي حوالي ٣ مليون فقير .
هذه النسب تدق ناقوس الخطر و تهدد امننا الاجتماعي وتزيد من نسب الجريمة وعليه بدأنا نشاهد تحركات لوزير الداخلية لمعالجة الكثير من العقبات التي تقف في وجه المستثمرين سواء كانت تخص موضوع التأشيرات والموافقات المسبقة والحصول على الاقامات والجنسيات للمستثمرين وعائلاتهم وكذلك قضية حماية الاستثمارات القائمة من التعدي عليها او فرض الأتوات من قبل بعض عناصر المجتمع المحلي وكذلك تسهيل الحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة الداخلية لانشاء المشاريع الاستثمارية والرخص الازمة لذلك كما وان التسهيلات المقدمة للسياح العرب والأجانب والحصول على التأشيرات الالكترونية كان له الأثر في ارتفاع الدخل السياحي وارتفاع اعداد القادمين الى المملكة خلال العام ٢٠٢٣ .
جهود وزير الداخلية واضحة للعيان وبدأت ملامح التغيير في تعامل وازرة الداخلية مع المستثمرين تعطي نتائج إيجابية ولكن الطريق ما زال طويلاً وتعزيز المنافسة مع بعض الدول الإقليمية في ملف الاستثمار يحتاج الكثير من العمل سواء فيما يتعلق في القوانين والتشريعات و الكلف التشغيلية و البيروقراطية الحكومية والعديد من الإجراءات الأخرى .
منير دية
خبير اقتصادي
