700 مليار دولار حجم الاصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى شهر اب الماضي.
رقم يمثل ارتفاعاً للمكاسب بأكثر من 100 مليار دولار منذ بداية العام الجاري بعد ان كشف الصندوق في آخر تقريره أن أصوله في نهاية 2022 كانت 595 مليار، حوالي 68% منها استثمارات محلية شملت تأسيس 25 شركة وأضافت حوالي 181 ألف وظيفة جديدة!
يركز الصندوق في استثماراته على 13 قطاعاً استراتيجياً يدخل ضمن محفظة أعماله أهمها الطيران والدفاع، الرعاية الصحية، العقارات، الخدمات المالية، و الاتصالات والنقل وغيرها. ومن أبرز استثماراته: شركة أوبر العالمية، مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية، صندوق البنية التحتية بلاكستون، صندوق سوفت بنك وهي مجموعة استثمارية قابضة مقرها اليابان.
أما المساهمة المتوقعة للصندوق في الناتج المحلي الاجمالي "غير النفطي" وهي احدى أبرز أهدافه التي تركز عليها المملكة العربية السعودية تناهز 1.2 تريليون ريال سعودي فيما يرجح اضافة 1.8 مليون وظيفة حتى عام 2025.
الجدير بالذكر أن تشكيل مستقبل مستدام وتعزيز الحوكمة البيئية من بين أهم الأهداف الاقتصادية لصندوق الاستثمارات العامة وهي تتجلى بشكل أساسي بمشروع مدينة نيوم التي تعتبر ركيزة لرؤية المملكة 2030 والتي استثمر الصندوق فيها خلال 2022 وحدة ما يقارب 6.7 مليار دولار.
كما ان الرياض نجحت في الانتقال بالاقتصاد الرياضي إلى مختلف القطاعات وذلك عبر لحظة تاريخية لكرة القدم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتحولت النوادي الرياضية إلى قوة جذب لفت إليها أنظار العالم، ما أدى في النهاية إلى نقل العربية السعودية إلى العالمية.
يحفر الاشقاء السعوديون في صحرائهم جملة: لم يعد الايراد النفطي الأيراد الأساسي. وأنه لا بد من ايرادات متعددة.
وهنا مربط الفرس، الايرادات المتعددة التي يجب التركيز عليها حيث ان صندوق سيادي استثماري اردني سيحقق ايرادات متنوعة وسيساعد في تحريك الاقتصاد وتحقيق النمو المطلوب وتحسين معيشة المواطن والتي تصب تماما في اهداف رؤية التحديث الاقتصادي