دعا مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، المدارس الخاصة إلى ضرورة الالتزام بشمول المؤمن عليهم العاملين في قطاع التعليم الخاص بالضمان طوال فترة العطلة الصيفية في حال تم تجديد عقودهم لسنة أخرى في نفس الجهة التعليمية، وذلك لغايات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع من مختلف المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً بأن الأنظمة الإلكترونية بالمؤسسة ترصد أي إيقاف مخالف بهذا الصدد للعاملين الذين تم تجديد عقودهم بنفس الجهة التعليمية.
وبين بأن المؤسسة ومن خلال كافة إدارات فروعها ومديرياتها في المملكة ستطلق حملة تفتيشية واسعة تستهدف المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، مضيفاً بأن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المؤسسة تتعلق بعدم التزام المدارس الخاصة بشمول كامل المعلمين والمعلمات لديها بالضمان الاجتماعي، وكذلك؛ شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، وهذا يشكّل انتقاص من حقوق العاملين في هذا القطاع.
وأضاف الطراونة بأن المؤسسة تطلق حالياً حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل، من خلال كافة وسائل الإعلام وقنوات الاتصال والتواصل الخاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان، مضيفاً بأن المؤسسة من خلال مركزها الإعلامي ولجان التوعية التأمينية في إدارات فروعها ومديرياتها ستنظم جلسات توعوية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان خلال العطلة الصيفية، ولتوعيتهم بأهمية الضمان الاجتماعي والمنافع التي يوفّرها للمشتركين، وكذلك التنسيق مع كافة شركاء المؤسسة في هذا القطاع لضمان نجاح هذه الجهود.
وأوضح الطراونة بأن هذه الشريحة من العاملين في قطاع التعليم الخاص يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم جميعاً بمظلة الضمان وبكامل فترات عملهم وفقاً لأحكام القانون بات ضرورة ملحّة لتحقيق استفادتهم من كافة التأمينات التي يتضمّنها قانون الضمان الاجتماعي.
وتطرق إلى الانعكاسات الإيجابية لشمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثل بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهم ولأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، وكذلك؛ حماية العاملين في هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل وأيضاً؛ استفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة وبرنامج رعاية المرتبط به الذي يدعم رعاية المولود لمدة (6) شهور بالحضانات المعتمدة لدى المؤسسة؛ وتحقيق الاستفادة للمشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل في حال خروجهم من سوق العمل بصفة مؤقتة.
