ما جاء في تعديلات قانون السير .
اضافة وسائل رقابة مرورية الالكترونية " كاميرات
" .
و بند تم اضافته الى القانون بتوصيه و اقتراح من امين عمان
.
و يسمح البند القانوني لامانة عمان و البلديات بتكليف جهة
ما لتحصيل غرامات المخالفات .
و يسمح البند القانوني لامانة عمان و البلديات بتكليف جهة ما لتحصيل غرامات المخالفات .
و هي اضافة خطيرة ، واين الخطورة ؟
و تأتي الخطورة في تزامنها مع تصريحات لامين عمان الحالي يقول بها : انه سوف يقوم بتركيب الاف الكاميرات في عمان لرصد المخالفات المرورية .
ليس هذا المهم ..
بل انها تتزامن مع مشروع يروج له مستشار رقمي " اقرع "
، و حيث قام بابلاغ شركات الاتصالات عن مشروع تركيب الكاميرات ، و طلب منها تزويد الامانة بماركة و نوع وتجاري معين من الكاميرات ، وهذا ما يثير الشبهة و الشك .
طبعا ، الفلسفة الخبيثة باقرار بند في قانون السير بتكليف جهة ما بتحصيل المخالفات و الغرامات ، هي : جباية و خصخصة ، و بيع لخدمات بلدية .
و ما يعني ان الامانة بموجب القانون المعدل ستحيل غدا عطاء لشركة ما لتحصيل المخالفات ، و عطاء امتياز بالشراكة
مع مستثمر لتركيب كاميرات و تقاسم مداخيلها مع امانة عمان .
باختصار ، نوع غريب من خصخصة خدمات امانة عمان .
و بلا شك انه يصب في خدمة جهة "بزنس "ما .
ملف الكاميرات و التحول الرقمي في امانة عمان من الواجب وضعه تحت اعين الرقيب و اعين امينة ..
فيبدو ان هناك استهتار و غموض ، و كلام مشبوهة حول الاتفاقات و العطاءات ، وغيرها .
فارس حباشنة
