الشرفات يكتب: حزب الدولة المدنية، نوايا صادمة

صوت عمان :  

كنت دائماً أساير القلق من توجهات البعض الذين اقتحموا مفاصل السلطة، وتسللوا إلى أكثر الأماكن خطورة على هوية الدولة وركائزصمودها منذ منتصف التسعينات؛ عندما طفق الليبراليون الجدد في التبشير بآمال اقتصادية واجتماعية لم ننل منها سوى المعاناة والخيانةوالثبور، وما كنا يوماً رافضين للآخر إلا في حدود فهم مخاوفنا حول هويتنا الوطنية، وسلمنا الأهلي، وعيشنا المشترك، ومصالحنا الوطنيةالعليا المكللة بتضحيات شهداء الوطن وبُناته الأوائل منذ تأسيس الدولة، دولة الهوية والرسالة.

قرأت بتمعن المبادئ الأساسية لحزب "الدولة المدنية" المصاغة بمكر ودهاء شديدين؛ انتابني شعور اختلطت فيه الإدانة، والقلق، والرفضوإعلاء سقف المخاوف التي يتوجب أن نعلن فيها؛ أن تلك المقترحات بقضّها وقضيضها تهدف إلى إلغاء الدستور، وهدم كيان الدولة، وتذويبهويتنا الوطنية والفتك بها، وثوابتنا الراسخة بهذا الفضاء المظلم المتسلل الخطير الذي يخلط بين التنافس البرامجي المشروع، وضرب بنيةالدولة وتسلسل نهوضها المشروع بأفكار مرفوضة تلغي الدستور، وقيم المجتمع وتقاليده وإرثه الفكري والعقائدي المصان.

عندما اختلفنا مع الحركة الإسلامية وحزب الشراكة والإنقاذ، لم نختلف فيما كتبوا في مبادئهم وأدبياتهم بل في سلوكهم السياسي الضمنيوادبياتهم التاريخية "غالباً" الذي ندرك بموضوعية أنه ينتهك الدستور وصلاحيات السلطات الدستورية فيها بخطاباتهم الانتخابية أو البينيةأو التنظيمية، وأن هنالك تبايناً في ذلك الخطاب، إلا أن ما ورد في أدبيات "حزب الدولة المدنية" أصابنا بالذعر والقلق على تجربتناالديمقراطية برمتها، والسبب أنه يرنو بتلك الدعوات إلى تغريب المجتمع، وضرب معظم قيمه الحيَّة باسم "الحرية الفردية" و"المساواة الكاملة" في المشاركة بالخدمة العامة في القطاع العام.

مضمون البيان يبرر "المثلية الجنسية"-

وإن لم يذكرها- باسم الحرية الفردية وهذا غدرٌ للوطن، وإنكار مدان لتضحيات الشهداء والقابضينعلى الجمر. ومن يدعو "للتجنيس الممنهج" المُدان بدعوى المساواة بين الرجل والمرأة؛ هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن ومشاريع التصفيةعلى حساب الأردن وصبر أبنائه، ومن يغادر هوية الوطن وقيم الشعب الأساسية وعقيدته القائمة على التسامح والعدالة هو وكيل مدانللاستشراق ومشاريع التغريب التي تديرها مؤسسات الرَّصد الأجنبي، ومؤسسات التمويل وبعض السفارات من خلال أعداء الداخل.

ليس خياراً لحزب "الدولة المدنية" أن لا يعلن التزامه بالدستور بكل مواده، وبنوده، ومضامينه، وتفاصيله، وسلطاته، وصلاحيات القائمين علىإدارة الدولة بل واجب عليه، ولا يحق لحزب الدولة المدنية أن يعبث بسلمنا الأهلي، وقيمنا الراسخة المكفولة بالدستور بمزاعم الحريات الفرديةالعابرة لكل مظاهر عيشنا المشترك، ومن واجب الهيئة المستقلة أن تدقق في كل كلمة في هذا البيان؛ لأن القبول بتلك المعاني الخطيرة هو فتحأبواب التطرف والصراع الاجتماعي على مصراعيه، وهو أمر لا نريد أن يتسلل إلى وطننا ولا نقبل به.

بصراحة ووضوح، إن الاوصاف العبثية التي جاء بها حزب الدولة المدنية لا تقل خطورة في النتيجة عن افكار "داعش" والفرق بينهما فيالأسلوب؛ فأحدهما يتبنى العنف والتكفير، والآخر يهدف إلى التغيير البنيوي الممنهج المدان، وإجتثاث المجتمع من قيمه، وثوابته، وعقيدتهالسمحة باسم العلمانية والحرية الفردية. فالهوية الوطنية والدستور بكل مضامينه وعقيدته السمحة المصانة، يصنع الوطن من أجلها رحىالريح، فعودوا عن غيّكم، وكفى.