لم تكن أول ضحايا قناة الملك عبدالله "قناة الغور او الشريعة” وليسوا آخرها، في ظل استمرار غياب الحلول الجذرية لمسلسل الغرق المفجع، ووسائل الترفيه المختلفة لأبناء الاغوار التي تغنيهم عن هذه الممارسة الخطرة، لاسيما مع بدء العطلة الصيفية للمدارس، في وقت تؤكد فيه سلطة وادي الاردن عدم جدوى الحلول وسط ضعف وعي الاطفال والشباب بمخاطر السباحة فيها، والكلفة الباهظة لهذة الحلول.
أمهات أنهكهن الحزن والألم وآباء أطاح بهم الوجع على فراق فلذات أكبادهم، فيما ما يزال الاطفال والشباب يقفزون من على طرفي القناة الى "الشريعة” كما يسميها أبناء الأغوار، ليطفئوا حرارة أجسادهم في ظل غياب مرافق آمنة ينعمون فيها بالطفولة.
ورغم ان المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأهل في منع أبنائهم من السباحة في القناة إلا ان ذلك لا يخلي مسؤولية سلطة وادي الأردن صاحبة الاختصاص
ان من الصعوبة السيطرة على الأطفال وسلوكهم خاصة خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة وغياب البدائل الآمنة.
وان الاجراءات التي تتخذها السلطة ما تزال غير كافية، إذ إن أجزاء كبيرة من السياج ممزقة ما يسهل وصول الاطفال والفتيان للمياه، اضافة إلى ان دوريات الأمن والحماية المكلفة بمراقبة القناة غير متواجده
وان اهالي الاغوار الذين أفنوا سن حياتهم تحت لهيب الشمس الحارقة يحرثون الارض ويفلحونها ليوفروا الغذاء للمواطن، يستحقون ان يناموا قريري الأعين على سلامة فلذات اكبادهم، متسائلا "أين دور الجهات المعنية من بلديات إلى وزارة الشباب إلى مؤسسات المجتمع المدني في توفير بيئة آمنة للاطفال”.
الحل الأمثل هو ايجاد متنفسات تلبي احتياجات ابناء اللواء وخاصة الأطفال ومن ثم العمل على ايجاد حلول لحماية القناة سواء بتغطيتها او إنشاء جدار عليها او عمل سياج مزدوج بأسلاك شائكة.
وكان طفلان قد قضوا غرقا في القناة بمنطقة المشارع بلواء الاغوار الشماليه امس ليرتفع عدد حالات الغرق في القناة.