نفت الحكومة, أن يكون مكتب المحاماة الخاص بوزير العدل أحمد الزيادات وكيلا " لوزارة الإدارة المحلية وأو وزارة الشؤون البلدية" ، وذلك في رد على سؤال نيابي موجه من النائب عبد الرحمن العوايشة.
وقال وزير العدل في معرض الرد،أنه عند حلفانه اليمين بتاريخ 12/10/2020 لم يكن لديه مكتب محاماة بل كان شريكا في شركة مسجلة لدى مراقبة الشركات حسب الأصول، مشيرا إلى أنه وعند حلفانه اليمين "كان هنالك اتفاقية خدمات قانونية سنوية بين وزارة الإدارة المحلية والشركة كشخص معنوي مستقل وقد وقعتها بصفتي ممثلا عن الشركة وليس بصفتي الشخصية".
وأضاف , أنه بعد حلف اليمين وزيرا للعدل انسحب من الشركة وتمت الإجراءات حسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 13/10/2020، مضيفا "أي في اليوم التالي لحلف اليمين، ومن ذلك التاريخ لم يعد لي أي علاقة بالشركة".
وأشار الزيادات , أنه تقدم بطلب لدى نقابة المحامين لنقل اسمه من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين وقرر مجلس النقابة بتاريخ 19/10/2020 إتمام ذلك.
