بقلم : مأمون المساد
في إطار الحديث عن إصلاح وتطوير القطاع الإداري في الأردن، ورؤية الحكومة نحو تجويد وتحسين الخدمة الحكومية، تجدر الالتفات إلى فكرة تعزيز محور :- الرقابة الإدارية وتقيم الاداء يتقاطع مع محور :- التدريب والتأهيل، ويعطيان الأولوية والاهمية عبر مؤسسية جدية لا شكلية تتمتع بالحاكمية الرشيدة وما يتبعها من شفافية، وتسند إدارتها إلى خبرات وطنية، قدمت للعالم نجاحات جعلت من هذه الدول انموذجا اداريا متقدما انعكس على اقتصادها ومؤسساتها خدمة مثلى للوطن والمواطن .
اعلم ان لدينا أجهزة رقابية مثل (ديوان المحاسبة، والرقابة الداخلية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد،...)،تماما كما هي مؤسسات التدريب والتأهيل (معهد الإدارة العامة، والجامعات، ....) ولكن هذه الأجهزة والمؤسسات ما تزال تحتاج إلى كثير من الدعم المادي والبشري والتشريعي، كمت يحتاج بعضها إلى الخبرات والتوسع في الأدوار والعمليات التي تتعدى الأدوار اللاحقة أو الأدوار الاستشارية، فعالية البناء تحتاج وضع الاساسات وتوفير الإمكانيات قبل أن نعلو في إعلان البرامج ورسم السياسات وتسويق المنتجات التي لا تجد رواجا .
ان التحول الذي نريده اليوم يجب أن يتجاوز التفكير إلى خارج الصندوق، اقول بأن من حولنا في دول عربية شقيقة تجارب عميقة انتجت بناء اداريا حقيقيا اسهم به أبناءنا، واعتقد أن الحاجة اليوم لهم أكثر من أي وقت سابق، وحاجتنا إلى مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة وفقا للمعايير والمنهجيات العالمية الدقيقة ذات الارتباط به يمثل الطريقة الصائبة المثلى لرفع مستويات وجودة الأداء إلى درجات متقدمة وجيدة سوف تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات بمختلف أشكالها ومسمياتها وأهدافها، وتسمو إلى الريادة، والا فأن الحديث ضرب من التجارب التي لا فائدة منها .
دعوتي اليوم إلى الشروع بإنشاء هذا الجهاز، بإعداد التشريعات الناظمة والاجراءات الهادفة إلى منح الصلاحيات اللازمة في بناء قوي،يقوم عليه مجلسان استشاري وآخر تنفيذي، لا مكان فيهما للواسطة والمحسوبية، وعنوانه الشفافية في الإجراءات وإعلان الاداء، قادرين على رسم الاستراتيجيات والأهداف المؤسسية زمانا وكلف مالية، وفي وطني ومن أبنائه في الداخل والخارج من هم أهل للقيام بهذه المهمة بنجاح واقتدار، امنحوا الوطن فرصة أن ينهض، وأن يواجه التحديات بفرص ومنجزات.
