وصل سعر لتر الكاز هذا الشهر الى ٨٢،٥ قرشاً للتر وهو السعر الأعلى على الاطلاق في تاريخ الأردن لهذه المادة ومع ذلك قد يصل سعر لتر الكاز الى اكثر من دينار للتر الواحد الشهر القادم ،ومن هنا هل يدرك متخذ القرار في تسعيرة هذه المادة تحديداً حاجة المواطنين في فصل الشتاء لهذه المادة وانه لا يوجد بديل لتدفئة بيوت غالبية المواطنين غير مواقد الكاز ،فهل شاهد صانع القرار طوابير المواطنين الشتاء الماضي وهم يقفون على محطات الوقود لتعبئة الكاز وبعضهم يحمل دينارين وثلاثة فقط من اجل تدفئة ابناءه الذين ينتظرونه بفارغ الصبر ..
وقف زيادة أسعار الكاز مطلب مهم ونحن على أبواب الشتاء والمواطن لم يعد يحتمل المزيد من المصاريف والاعباء التي أرهقته وافرغت جيوبه ولم يعد قادراً على تأمين اساسيات الحياة لاسرته مع محدودية الدخل وثبات الرواتب وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات ،ففرض البنك ارتفع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المحروقات زادت اكثر من مرة وأسعار المواد الغذائية زادت وكلف النقل والعلاج والتعليم لم تعد كما كانت ..
ارتفاع أسعار مادتي الكاز والديزل لهذا المستوى يحتاج تدخل من الدولة ودراسة اثار الزيادة على حياة المواطن والاقتصاد ووضع النتائج على طاولة صناع القرار واتخاذ القرار الجريء الذي يناسب هذا التحدي الأبرز خلال الشتاء القادم ،تحتاج بعض القرارات الى حكمة وتأني وعدم النظر الى الأمور بصورة مادية بحتة فبعض السلع بالنسبة للمواطن أساس ديمومة الحياة وتشكل بالنسبة له عنصر مهم لاستقرار معيشته ومن هنا يجب ان تنظر الدولة الى ذلك وتتحمل بعض الفروقات في الأسعار من اجل حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من هذه الارتفاعات وتأثيرها على حياتهم …
ارتفاع أسعار مادتي الديزل والكاز ستعمل على رفع كلف النقل والصناعة والخدمات وستأثر على أسعارها وقدرتها على المنافسة مع دول الجوار وبالتالي سينعكس ذلك على تراجع أداء القطاعات الاقتصادية ونموها وقدرتها على التوسع وزيادة التشغيل ،إعادة دراسة رفع أسعار مادتي الديزل والكاز مهم وذلك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن .
منير دية
خبير اقتصادي
