مسّت التعديلات المقترحة على قانون الضمان أحكام الفقرة (ج) من المادة (٦٤) وهي الفقرة الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة التي يُتاح للعاملين فيها ضمن أحكام خاصة طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا أكملوا سن (45) مع مدة اشتراك لا تقل عن (18) للذكور و (15) سنة للإناث، وأن يكون المؤمّن عليه قد عمل في مهنة خطرة لمدة (60) شهراً على الأقل خلال آخر عشر سنوات من اشتراكه.
أما التعديل الذي أصاب هذه الفقرة، فقد تم رفع سن التقاعد على كل من لا يكمل (84) اشتراكاً قبل تاريخ 1 / 1 / 2023 ليصبح تقاعده عند إكماله سن 55 للذكور وسن 52 للإناث..!
كما تم إلغاء التقاعد المبكر عن كل مؤمّن عليه من العاملين في المهن الخطرة لا يكمل (36) اشتراكاً قبل تاريخ 1 / 1 / 2026..!
وهذا يعني إلغاء الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وبالتالي فإن العمّال من الأجيال القادمة ومن الجيل الحالي الذي لا يكمل 36 اشتراكاً قبل حلول عام 2026 لن تكون أمامهم أي فرصة للتقاعد قبل سن 62 للذكور وسن 59 للإناث حتى لو كانوا يعملون في مهن خطرة، فعامل المناجم أو عامل الكيماويات أو عامل الإنشاءات مثلاً مطلوب منه أن يظل عاملاً حتى الموت أو حتى اعتلال صحته أو حتى إكماله سن الثانية والستين..!
ثم تأتي مؤسسة الضمان لتقول بأن تعديلات الضمان جاءت لتعزيز الحماية الاجتماعية للإنسان..!
بالله عليكم عن أي حماية تتحدثون..؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
