قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 25/9/2022.
ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة.
كما يأتي القرار في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.
وحرصًا من البنك المركزي على أهمية تحقيق الموازنة بين هدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، والاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة ما يلي:
– الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشر قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.
– تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، حتى نهاية العام الحالي، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج عند مستواه الحالي بما لا يتجاوز %2، ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ منح التمويل. علمًا بأن التمويل ضمن هذا البرنامج يمنح، أيضًا، وفقًا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض.
ويُذكر أن البنك المركزي قام من خلال هذين البرنامجين بتمويل حوالي 7,825 مشروعًا، بقيمة بلغت نحو 1,824.9 مليون دينار، وساهمت بخلق نحو 14,517 فرصة عمل، بالإضافة إلى الحفاظ على حوالي 151 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كورونا. هذا ويبلغ حجم التمويل المتاح ضمن البرنامجين حوالي 690.5 مليون دينار.
ويأتي قرار البنك المركزي في ظل استمرار التحسن في أداء مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي. إذ تشير البيانات للفترة المُتاحة من العام الحالي إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ما مقداره 16.8 مليار دولار، يكفي لتغطية 8.7 شهرًا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل المتعارف عليه دوليًّا البالغ ثلاثة أشهر. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار ليصل رصيدها 41.2 مليار دينار في نهاية شهر تموز2022، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً مقداره 1.9 مليار دينار خلال نفس الفترة، ليصل رصيدها 31.9 مليار دينار.
كذلك حققت العديد من المؤشرات الاقتصادية أداءً ايجابياً خلال الفترة المُتاحة من العام الحالي، لا سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي، وبشكل خاص الدخل السياحي، الذي ارتفع خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو فاقت 161%، هذا إلى جانب نمو تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، والصادرات بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من العام.
وسيواصل البنك المركزي المتابعة الشاملة لكافة التطورات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وسيقوم بتقييم تأثير قراراته على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذًا بالاعتبار قرارته السابقة برفع أسعار الفائدة، ولن يتردد باستخدام كافة أدواته النقدية لضمان تعزيز الاستقرار النقدي في المملكة.
