أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: لن يتمّ إنهاء خدمات أيِّ موظَّف في المؤسَّسات التي ستخضع لعمليَّة الدَّمج، بل سيتمُّ استيعابهم في المؤسَّسات المدمجة بكامل حقوقهم.
ونوه أن الانتقادات التي طالت خطة تطوير القطاع العام تستوعبها الحكومة، مشدداً في الوقت ذاته على أن "خطة تطوير القطاع العام ليست كتابا مقدسا، وهي قابلة للتصويب والتعديل”.
وقال الخصاونة، في كلمة له خلال رعايته حفل جائزة الموظف المثالي، اليوم الثلاثاء، إن دمج بعض الوزارات ضمن خطة تطوير القطاع العام سيمتد من سنتين إلى 4 سنوات.
وأوضح الخصاونة، أن مجلس الوزراء شكل اللجان اللازمة لتنفيذ رؤية تحديث القطاع على مدى العشر سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن القطاع العام هو عصب الدولة، وهو الرافع والمحفز لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادية، ومسارات التحديث السياسي، مضيفاً أن الحكومة ستبذل كامل جهودها لإحداث نقلة نوعيَّة في مختلف الخطط والبرامج، والارتقاء بسويَّة الخدمات الحكوميَّة.
وبين أن خطة تطوير القطاع العام، جاءت لتطوير ومواكبة التغيير في أساليب الإدارة الحكومية، بما ينعكس على الأداء الحكومي ومستوى الخدمات المقدم للمواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية ستعمل بكامل طاقاتها لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، وتقديم كل أشكال الدعم للعاملين على تنفيذ خطط الإصلاحات.
وتابع الخصاونة، أن الحكومة ستدعم ديوان الخدمة المدنية، في ظل المسؤوليات الجديدة التي ستحال له، والتي تم اعتمادها بموجب خطة تطوير القطاع العام.
وأشار إلى أن خطة تطوير القطاع العام، تكرس مبدأ الثواب والعقاب، ضمن منظومة الخدمة المدنية.
وأضاف "تجنباً لأي التباس ناجماً عن سوء فهم أو عدم رغبة بالفهم؛ فإن خطة تطوير القطاع العام لن تمس حقوق العاملين في القطاع العام، ولن تتضمن بأس شكل من الأشكال الاستغناء عن أي موظف حكومي"
