جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، السبت، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الثاني عشر من آب من كل عام.
وبين المرصد، في البيان، أن هناك تحديات عديدة ما يزال يواجهها الشباب رغم انتهاء معظم تأثيرات جائحة كورونا، أدت إلى وصول معدلات البطالة، وبخاصة بين فئة الشباب، إلى مستويات عالية مقارنة مع معدلات البطالة التاريخية في الأردن، ومعدلاتها في غالبية دول العالم.
وأشار البيان إلى أن معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بلغ (22.8) بالمئة، في حين بلغ بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة ومن غير الجالسين على مقاعد الدراسة (47.7) بالمئة (44.2 بالمئة للذكور مقابل 63.9 بالمئة للإناث).
وأوضح البيان أن استمرار تطبيق السياسات المالية الانكماشية والسياسات الضريبية غير العادلة أضعفت قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد، جراء حالة التباطؤ الذي يعانيه الاقتصاد الأردني منذ أكثر من عقد.
حيث يدخل سنويا سوق العمل نحو 120 ألف باحث عن العمل، في حين يولّد الاقتصاد الأردني بقطاعيه العام والخاص ما لا يزيد عن 40 ألف وظيفة جديدة سنويا فقط.
ولفت البيان إلى عمليات التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ ثلاثة عقود على حساب التعليم المتوسط التقني والمهني خلافا لحاجات سوق العمل وللممارسات الفضلى في مختلف أنحاء العالم، ودفع التعليم المتوسط والمهني والتقني ليكون بمثابة مسارات تعليمية من الدرجة الثانية، يلتحق به جزء قليل من الطلبة، ما أحدث تشوهات هيكلية في سوق العمل وساهم في زيادة معدلات البطالة.
التراجع في جودة التعليم في الأردن
كما لاحظ البيان أن التراجع في جودة التعليم، من حيث اعتماده على التلقين والحفظ، والابتعاد عن مناهج التعليم الابتكارية التي تطور المعارف والقدرات التحليلية للطلبة، ساهم في افتقار غالبية الخريجين والخريجات إلى المعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم في سوق العمل.
ونبه البيان إلى أن غالبية العاملين في القطاع الخاص يعانون من ضعف كبير في شروط العمل اللائق، وبخاصة الشباب والشابات.
وبين أن هذا يشكل ظروفا صادمة لغالبية الشباب والشابات طالبي الوظائف الجدد في معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور وثباتها، رغم الارتفاعات المتتالية في الأسعار، أبرز سمعتها.
التحديات صعبة
وأكد البيان أن هذه التحديات الصعبة التي يواجهها الشباب والشابات في الأردن، جاءت نتاجا لجملة من الخيارات والسياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن على مدار العقود الماضية، وأنه آن أوان مراجعتها، إذ تشير استطلاعات الرأي المحلية والدولية إلى أن غالبية الشباب الأردني يرغبون بالهجرة.
وتوقع البيان أن تساهم السياسات الاقتصادية غير الاجتماعية التي يتم العمل بموجبها وفق برنامج الأولويات الاقتصادية، من إلغاء وزارة العمل وإضعاف الحمايات الاجتماعية للشباب في إطار الضمان الاجتماعي، في إضعاف شروط العمل، الضعيفة أصلا، عند غالبية العاملين بأجر وبخاصة الشباب، ما يعني مزيدا من تضييق الخيارات أمامهم.
حيث يدخل سنويا سوق العمل نحو 120 ألف باحث عن العمل، في حين يولّد الاقتصاد الأردني بقطاعيه العام والخاص ما لا يزيد عن 40 ألف وظيفة جديدة سنويا فقط.
ولفت البيان إلى عمليات التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ ثلاثة عقود على حساب التعليم المتوسط التقني والمهني خلافا لحاجات سوق العمل وللممارسات الفضلى في مختلف أنحاء العالم، ودفع التعليم المتوسط والمهني والتقني ليكون بمثابة مسارات تعليمية من الدرجة الثانية، يلتحق به جزء قليل من الطلبة، ما أحدث تشوهات هيكلية في سوق العمل وساهم في زيادة معدلات البطالة.
التراجع في جودة التعليم في الأردن
كما لاحظ البيان أن التراجع في جودة التعليم، من حيث اعتماده على التلقين والحفظ، والابتعاد عن مناهج التعليم الابتكارية التي تطور المعارف والقدرات التحليلية للطلبة، ساهم في افتقار غالبية الخريجين والخريجات إلى المعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم في سوق العمل.
ونبه البيان إلى أن غالبية العاملين في القطاع الخاص يعانون من ضعف كبير في شروط العمل اللائق، وبخاصة الشباب والشابات.
وبين أن هذا يشكل ظروفا صادمة لغالبية الشباب والشابات طالبي الوظائف الجدد في معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور وثباتها، رغم الارتفاعات المتتالية في الأسعار، أبرز سمعتها.
التحديات صعبة
وأكد البيان أن هذه التحديات الصعبة التي يواجهها الشباب والشابات في الأردن، جاءت نتاجا لجملة من الخيارات والسياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن على مدار العقود الماضية، وأنه آن أوان مراجعتها، إذ تشير استطلاعات الرأي المحلية والدولية إلى أن غالبية الشباب الأردني يرغبون بالهجرة.
وتوقع البيان أن تساهم السياسات الاقتصادية غير الاجتماعية التي يتم العمل بموجبها وفق برنامج الأولويات الاقتصادية، من إلغاء وزارة العمل وإضعاف الحمايات الاجتماعية للشباب في إطار الضمان الاجتماعي، في إضعاف شروط العمل، الضعيفة أصلا، عند غالبية العاملين بأجر وبخاصة الشباب، ما يعني مزيدا من تضييق الخيارات أمامهم.
