أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته اليوم الخميس، التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلسها للعام 2021.
وبحسب بيان للغرفة عرض رئيسها خليل الحاج توفيق، خلال الاجتماع، لأنشطة الغرفة خلال العام الماضي وما قامت به من فعاليات ومتابعات لخدمة القطاع التجاري والخدمي في عمان.
واكد الحاج توفيق ان عام 2021 كان استثنائيا بسبب جائحة كورونا التي أثّرت بشكلٍ واسعٍ وكبير على معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة، وكان القطاع التجاري والخدمي الأكثر تأثراً .
وأشار إلى متابعة الغرفة لفتح القطاعات التي كانت مغلقة، سيما قطاع السياحة و الخدمات، ودورها في إصدار القرارات والبلاغات الحكومية لإلغاء الحظر الجزئي في المملكة كليّاً، ما اسهم في تنشيط الحركة التجارية.
وبين ان الغرفة استأنفت اللقاءات مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات والجمعيات التجارية والخدمية للوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجههم، ومعالجتها مع الجهات المعنية، من خلال استحداث لجان مشتركة هذا العام مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية ومجلس الشراكة بين الغرفة ودائرة الجمارك، وكذلك اللجنة المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار إلى أن الغرفة واصلت تنظيم دورات وورش عمل لتمكين أعضاء الهيئة العامة بموضوعات ذات علاقة بالقطاع التجاري والخدمي، واستمرت بأداء واجبها الاجتماعي والإنساني تجاه المجتمع المحلي، وأصدرت عددا من أوراق العمل والتقارير والدراسات الاقتصادية.
ولفت الحاج توفيق إلى افتتاح مركز هيئات أصحاب العمل في مقر الغرفة، والذي تم تجهيزه لخدمة الهيئات الإدارية لنقابات وجمعيات أصحاب العمل وتقديم الدعم اللوجستي والفني لهم، إلى جانب افتتاح مكتب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نهاية العام الماضي ضمن مركز خدمة المكان الواحد، لخدمة أعضاء الهيئة العامة، وإطلاق خدمة الخط الساخن لاستقبال الشكاوى التي ترد من أعضائها.
وتلا مندوب شركة التدقيق والمحاسبة في بداية الاجتماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021.
وأجاب رئيس الغرفة وأمين الصندوق عن استفسارات وأسئلة الحضور، ووافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الغرفة بتعيين شركة تدقيق لحسابات الغرفة للعام 2022.
