قال وزير العمل الأسبق سمير مراد، إن المشكلة الأساسية تكمن في تطبيق وتنفيذ المشاريع.
وأضاف مراد خلال تصريحات متلفزة ، أن "كثرة الناس تعيق الحركة"؛ وذلك بالإشارة إلى الأعداد الكبيرة الموجودة في القطاع العام.
ولفت إلى أن الشباب الأردني كسر حواجز ثقافة العيب بسبب تحديات الحياة، "لكن هنالك المزيد من التحديات كالموازنة ما بين سوق العمل والمهارات".
وبين، أنه "أكثر الناس الي تراجع للعمل في وظيفة ما، يكون معه شهادة العاشر راسب، ما يدق ناقوس الخطر كونه لا يمتلك المهارات اللازمة؛ لذا تم إنشاء برنامج خدمة وطن لإعداد الكوادر للتشغيل".
وأوضح أنه "يتوجب الذهاب الى الاقتصاد المبني على المهارات، ونمتلك قوى تعمل في الأسواق الآن"، مؤكدا ضرورة تزويد الشباب بالمهارات والاعتمادية وبناء الخبرة.
وجدد التأكيد على أنه ليس من مهام وزارة العمل التشغيل بل الحكومة من واجبها أن تساهم وتساعد في توفير فرص العمل.
وقال مراد، "إذا أردت نتائج مملوسة على أرض الواقع، وزير العمل وحده لا يستطيع أن ينجزها، هذه منظومة كاملة تمتلك مع وزراء بالتعاون مع رئيس الوزراء".
وأضاف، أن الاستراتيجية للتنمية البشرية التي أعدت في عام 2016 أحبطت لأن كل شخص يقدم إلى صنع القرار يعد استراتيجيته الخاصة وينسى أن قدم لإكمال المنظومة.
ونوه إلى أنه "كل ما يأتي وزير جديد يشيل الخطة الموجودة ويأتي بأخرى جديدة"، حيث أن الشخص الذي قدم بعد مراد ارتأى أن برنامج خدمة وطن لا يلبي أفكاره لذا قام بتغيير نمطه.
وأصر مراد على أن الحكومة ارتكبت أكبر خطأ بإلغاء برنامج خدمة وطن مع تأكيده على أن البرنامج مطلب لأن التدريب الذي يخرج من القوات المسلحة الأردنية ليس كأيّ تدريب آخر.
وعن أسباب مغادرته منصبه الوزاري، أوضح أن ذلك جاء لأنه لم يكن هنالك توافق بالرؤية ما بين الرئيس والفريق الوزاري إلى جانب ابتعاد في وجهات النظر.
وعن التحديث الإداري، انتقد مراد إلغاء وزارة العمل قائلا، "تفاجأت بالمطلق من إلغاء وزارة سيادية كوزارة العمل، ولا انكر بعض القرارات الصائبة".
وقال، إنه ليس من الخطأ إعادة بعض برامج وزارة العمل لكن من الضروري وجود ظلة تضبط العمالة الوافدة، لافتا إلى أنه "أجزم وأقول لا أحد يستطيع الإجابة عن سؤال كم عدد العمالة المصرية في الأردن؟".
