أحمد الضامن
انطلقت فعاليات اجتماعات الجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن، والتي تهدف إلى خلق شراكة صناعية أردنية مصرية إماراتية، والتي من المتوقع أن ينبثق عنها استثمارات مبدئية بقيمة 3.4 مليار دولار.
الخبير الصناعي والاقتصادي المهندس موسى الساكت، أكد أنه ومنذ إعلان جلالة الملك والحكومة للتكامل الاقتصادي وما يسمى بـ"الشام الجديد" ما بين العراق ومصر والأردن ودخول الإمارات، كان لا بد من التوجه للتمهيد لهذه الشراكة والتكامل.
وقال الساكت لـ"صوت عمان" أن التمهيد يجب أن يكون، بالدرجة الأولى حول التجارة البينية بين الأردن وتلك الدول، وخاصة مصر، بحيث تكون بشكل ميسر.
وأضاف: "هنالك بعض التحديات والعقبات فيما يتعلق بتصدير بعض المنتجات إلى مصر وأيضا هنالك مشاكل في استيراد بعض المنتجات والمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي يجب وضعه على سلم الأولويات"، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن التهديد بالمعاملة بالمثل، لأنه من المفترض أن يكون هنالك شراكة حقيقية لتعظيم القيمة الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى ضرورة العمل على تذليل المعيقات التي تقف أمام المدخلات والصادرات، وتيسير التبادل التجاري من جهة وتعظيم القيمة الاقتصادية من جهة أخرى.
ولفت الساكت أن الشراكة الصناعية سيكون لها الأثر الكبير على الأردن، خاصة وأنه نمتلك الميزة التنافسية في العديد من القطاعات الصناعية أهمها؛ قطاع الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى امتلاك الأردن العقول والخبرات التي لها الأثر الكبير في المجال الصناعي وقادرة على إحداث التغيير والتطور نحو الأفضل.
واختتم الساكت حديثه، متأملاً بأن يخرج عن الشراكة الصناعية بين البلدان، اقتصاد أقوى للجميع، وخلق فرص عمل في تلك البلدان من خلال تعزيز الشراكة فيما بينها، والوصول إلى النمو الاقتصادي المأمول.
