لا يوجد ارقام دقيقة حول مقدار انفاق الأردنيين على شراء الادوية من الخارج ولا احد يعلم كميات الادوية التي تدخل الى الأردن عبر المنافذ الحدودية داخل حقائب المسافرين و خاصة القادمين من تركيا مصر والسعودية فارتفاع أسعار الادوية في الأردن و فرق السعر الكبير والذي يصل الى اكثر من ٥٠٠ ٪ في بعض الأحيان دفع الكثيرين لاشراء ادويتهم وخاصة المرتبطة بامراض القلب الضغط والسكري والامراض المزمنة الأخرى والتي ارهقت جيب المواطن الذي لا يمتلك تأمين صحي او اعفاء طبي ،ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتآكل الدخول و غلاء المعيشة وكثرة الالتزامات والتي دفعته ليبحث عن الدواء بأقل الأسعار أينما كان ..
السفر الى تلك الدول اصبح مجدي ويستطيع المسافر ان يغطي ثمن التذكرة والإقامة من فرق سعر الادوية التي سيشتريها من تلك الدول وسيحمل معه ادوية للأصدقاء والاقرباء بناءً على طلبهم وهنا لا نستطيع ان نلوم المواطن الذي من حقه ان يحصل على دواء ليبقى على قيد الحياة .
مصانع ومستودعات الادوية في الأردن بدأت تضغط على موسسة الغذاء والدواء لمنع دخول الادوية عبر المنافذ الحدودية بعدما تأثرت مبيعاتها بشكل واضح فهذا قطاع مهم من القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي بلغت حجم صادراتها اكثر من مليار دينار العام الماضي وتشغل اكثر من ١٢ الف من العمالة الماهرة و كغيره من القطاعات لديه تحديات من كلف تشغيلية و ضرائب مرتفعة وغلاء في الطاقة والكهرباء والرواتب واقتطاعات الضمان و غيرها الكثير .
الحل لهذه المشكله يكمن اولاً في التأمين الصحي لجميع المواطنين دون استثناء وبالتالي من يتحمل ثمن الدواء هي شركات التأمين وليس المواطن و ثانياً تخفيض أرباح مصانع و مستودعات الادوية و ثالثا تخفيض الكلف التشغيلية على قطاع الادوية قدر الإمكان .
ما يحصل لقضية الادوية في الأردن خسارة للجميع والمواطن يدفع ثمن ذلك في صحته ورزقه والعملة الصعبة التي تصرف في تلك الدول لشراء الادوية ونفقات السفر يخسرها الوطن بكافة قطاعاته ومن هنا ينبغي على الحكومة ان تتحرك سريعاً لايقاف معاناة المواطن وخسارة القطاعات .
منير دية
خبير اقتصادي
