استحوذ القطاع الصناعي على 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارت المتدفقة إلى الأردن والمستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن، فقد بلغت قيمة استثمارات الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي، 243 مليون دينار، وبعدد مشروعات 122، ما جعل القطاع الصناعي رائداً للقطاعات الإقتصادية لجهة استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير أن هذه الأرقام تؤكد أن القطاع الصناعي هو القادر على قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، داعيا إلى ضرورة توفير الحوافز والممكنات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تدعم موقف الغرفة من مسودة قانون تننظيم البيئة الاستثمارية والحاجة لأن يكون قانوناً ممكناً لقدرات القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة، في استقطاب الاستثمارات وخاصة الأجنبية.
وبين الجغبير أن الصناعة استحوذت على 94 بالمئة من إجمالي الإستثمارات الأجنبية المتدفقة الى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي والبالغة 105 ملايين دينار، فيما استحوذ القطاع على ما يقارب نصف إجمالي الاستثمارات المحلية.
ولفت الى أن الاستثمارات الصناعية الجديدة وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، لتشكل ما نسبته 72 بالمئة من إجمالي فرص العمل المستحدثة من خلال الاستثمارات في الأردن، ليحتل القطاع الصناعي معها المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية من حيث فرص العمل المستحدثة.
وأشار الجغبير إلى أن متوسط فرص العمل المستحدثة للمشروع الواحد في القطاع الصناعي وصل إلى نحو 55 فرصة عمل، فيما بلغت لدى القطاعات الإقتصادية الأخرى 32 فرصة عمل للمشروع الواحد.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية وريادتها، جاءت متوائمة مع قيادة الصناعة لنمو الناتج المحلي أيضاً خلال الربع الأول بمساهمته بحوالي ثلث النمو الاقتصادي.
