محليات
صوت عمان :
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على وجود حالة من العزوف عن المشاركة السياسة بدلالة نسب التصويت والمشاركة متواضعة.
وفي مقابلة شبكة بي بي سي، بثت اليوم الأحد، أشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني اختار الذهاب باتجاه تقديم مشروع للتحديث الشامل ارتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية: السياسة والاقتصاد والإدارة.
ولفت إلى مرور التعديلات الدستورية المصاحبة لقانوني انتخاب وأحزاب جديدين، بما يهدف إلى تشجيع الأردنيين على الانخراط والتأطير داخل أحزاب سياسية تتدرج على امتداد 3 دورات انتخابية قادمة وتضمن حصتها، ففي الانتخابات القادمة ستحوز 41 مقعدا، ومن ثم 50 مقعدا، ومن ثم 65 مقعدا.
وعن مرحلة الوصول إلى حكومة حزبية، أجاب الخصاونة بأنها ستتشكل حينما يختار جلالة الملك ذلك بعد نضوج هذه التجربة الممتدة على مدار 10 سنوات، وبعد ذلك الحين يستطيع جلالته اختيار ذلك بتكليف حزب أو ائتلاف بتشكيل حكومات حزبية ذات برامج وتحاسب على هذه البرامج.
وشدد على أن التكليف الملكي للحكومات الحزبية مستقبلا لا يبقيها في إطار الديكور أو العمل السياسي الحقيقي، مدللا بأن جلالته عبر غير مرة عن أمله بالوصول إلى صيغة تكون فيها الأحزاب أو الائتلافات ذات أغلبية داخل البرلمان تمكن جلالته من إيكال مهمة تشكيل الحكومات إلى تلك الأحزاب أو الائتلافات.
"الأرضية الأساسية بتشجيع الناس على الانخراط في الحياة السياسية وممارسة العمل العام وإزالة المحظورات التي سادت لعقود في الأردن والتي اعتبرت الانتظام في الإطار الحزبي من المحظورات”، وفق الخصاونة.
ونوه بأن أكثر الأردنيين ومنذ سنوات لديهم أزمات ثقة وعدم شعبية مع الحكومات، ولا تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها من تلك الزاوية.
وأوضح أن انخفاض شعبية الأردنيين بحكومته مرده تراجع منسوب الثقة ما بين المواطن والحكومات المتعاقبة.
وذكر بأن جلالة الملك أنصف حكومته عندما أشر على أن هذه الحكومة تأتي في ظروف استثنائية لا سابقة لها لجهة أنها تعاملت مباشرة مع استحقاقات حالة وبائية لم يشهد لها العالم مثيلا منذ عقود من الزمن.
وقال إن أزمة كورونا شكلت عاملا أساسيا وإضافيا لضعف الثقة الشعبية بحكومته، مؤكدا أن النظام الصحي الكفؤ مكننا من التعامل مع الأزمة والخروج منها ولكن كان هنالك تداعيات اقتصادية كبيرة على القطاعات ونفسية على المواطنين ما أدى إلى تراجع تلك الشعبية.
وتابع: اليوم وعند عكس السعر الدولي يجب أن يكون من المعلوم أن الحكومة حملت سعر الديزل والسولار منذ شهر تشرين الثاني وحتى حزيران الماضي، حيث لم تعكس السعر العالمي المتصاعد للمشتقات النفطية والذي تعمق أكثر بفعل الأزمة الأوكرانية.
وكشف عن أن الحكومة رفضت بعض الوصفات التي طلبتها مؤسسات التمويل الدولية التي لدينا معها التزامات وبرامج إصلاحية بعكس السعر الدولي للمشتقات النفطية مرة واحدة.
"وتمسكنا بموقف عدم عكس السعر العالمي للمشتقات النفطية إلا على 5 رفعات متتالية، والمحاذير المترتبة على عدم عكس السعر العالمي خطيرة على الاقتصاد الأردني الكلي والاستقرار النقدي وغيرها من الاعتبارات التي نفخر اليوم بأنها مستقرة للغاية”، على ما ذكره الخصاونة.
تصميم و تطوير 