نظّمت جامعة الشرق الأوسط ورشة عمل لنحو (100) مشارك ومشاركة في برنامج القيادات الأمنية المستقبلية من مختلف مرتبات الأمن العام على مدار يومين متتاليين، حول مدى أهمية مراعاة الإجراءات القانونية لعمليات توقيف الأشخاص، والإجراءات التحقيقية لدى المدعي العام.
ورحّب نائب عميد كلية الحقوق بالجامعة الدكتور أيمن الرفوع بالمشاركين قائلًا إن هذه الورشة تعد امتدادًا للعمل المشترك مع مديرية الأمن العام لدعم برنامج القيادات الأمنية المستقبلية الواعدة بما يتوافق والمعايير القيادية والتنافسية العالمية.
وتأتي هذه الورشة التي قدمها 4 أستاذة من كلية الحقوق هم: الدكتور حازم النسور، والدكتور إسماعيل الحلالمة، والدكتور محمد الفليح، والدكتور ياسين القضاة، في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين الجانبين، الذي تكرسه رؤية الجامعة الملتزمة بالتشبيك مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال عقد الشراكات المحلية الفاعلة التي تسهم في توفير فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.
وركزت الورشة التي أدارها عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور سليم شريف على مرحلة التحقيق الأولي لدى الضابطة العدلية، والتعديلات الأخيرة في قانون العقوبات، وأصول إجراءات التقاضي الجزائي، وصلاحيات الضابطة العدلية والتحقيق الأولي.
يشار إلى أن جامعة الشرق الأوسط كانت قد استضافت ورشةً مماثلة عرضت خلالها منهجيات التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات، قدمها خبراء من كلية الإعلام بالجامعة.
