سبق أن ذكرت في منشورات تأمينية سابقة أن قانون الضمان لا يميز بين مؤمّن عليه أردني ومؤمّن عليه غير أردني، وللإجابة على السؤال أعلاه، أقول بأن من حق العمّال الفيتناميين الخمسة الذين قضوْا في حادثة ميناء العقبة، أن تُخصّص لهم مؤسسة الضمان رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل مثلهم مثل الأردنيين الثمانية الذين قضوْا في ذات الحادث.
أما وجه الخلاف بين الطرفين، فهو أن القانون أعطى الحق للمستحقين من ورثة المؤمن عليهم غير الأردنيين (ورثة العمّال الفيتناميين الخمسة) بالاختيار بين أن يحصلوا على أنصبتهم من راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل المستحق للمؤمّن عليه، وبين أن يحصلوا على تعويض الدفعة الواحدة الذي تعتمد قيمته ونسبته على مدة اشتراك المؤمّن عليه بالضمان، أو أن يتم حسبة هذا التعويض بضرب مقدار الراتب التقاعدي الناشىء عن اصابة العمل في (36) شهراً، ويُعطَى الورثة المستحقون مقدار التعويض الأكثر.
وبالمحصّلة؛ إذا اختار المستحقون من ورثة أي من العمال الفيتناميين الذي قضوا في الحادثة الراتب التقاعدي، فيخصص هذا الراتب ويوزّع عليهم كأنصبة وإذا اختاروا التعويض عن فترة اشتراكه بالضمان فتُحسَب قيمته ثم يوزع عليهم كأنصبة، وتوزيع الراتب أو التعويض على المستحقين يتم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
بقي أن أشير إلى أن قرار الورثة المستحقين بين الحصول على الراتب أو التعويض يجب أن يؤخذ من قبلهم مجتمعين.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
