قال وزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمود الخرابشة، إن القانون وجد لخدمة الوطن وليس لحساب فئة من المواطنين على أخرى.
وأضاف الخرابشة لقناة رؤيا، اليوم السبت، أن قانون الدفاع كان من المفترض إنتهاؤه مع انتهاء جائحة كورونا.
واعتبر أن تمديد أمر الدفاع رقم 28، وتعديل قانون التنفيذ وخفض نسبة المصالحة إلى 15%، انحياز لصالح المدين وليس الدائن، مؤكدا أنه لا يجوز تمديد أمر الدفاع الخاص بحبس المدين، إلا في حال كان للصالح العام ويحقق مصلحة جميع الأطراف.
