طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، خميس حسين عطية، وزارة المياه والري باعادة النظر في رسوم اعادة توصيل مياه الشرب للمشتركين بعد قطعها، داعيا الى تخفيضها بما يتناسب مع الكلفة الفعلية، واعفاء الاسر محدودة الدخل والحالات الانسانية منها، في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها العديد من الاسر الاردنية.
وجاءت المطالبة في مذكرة رسمية وجهها عطية الى وزير المياه والري، دعا فيها الى مراجعة تعليمات رقم (1) لسنة 2001 الخاصة باجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه وتعديلاتها، ولا سيما ما يتعلق برسم اعادة توصيل المياه البالغ 10 دنانير.
شكاوى مواطنين وتحرك نيابي لمراجعة الرسوم
واوضح عطية ان هذه الخطوة جاءت استجابة لشكاوى وردت من مواطنين في مختلف مناطق المملكة، اكدوا فيها ان رسم اعادة توصيل المياه يشكل عبئا ماليا اضافيا، خاصة على اصحاب الدخل المحدود، مشيرا الى ان قيمة الرسم تعادل في كثير من الحالات جزءا كبيرا من فاتورة المياه، الامر الذي اثار حالة من الاستياء بين المواطنين.
واكد ان الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب يفرض متابعة مثل هذه القضايا، والعمل على التخفيف من الاعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين، لافتا الى ان تعزيز الانضباط في تحصيل الرسوم لا ينبغي ان يكون على حساب حصول المواطنين على خدمة اساسية تمس حياتهم اليومية.
دعوة لتخفيض الرسم واعفاء الفئات المحتاجة
واشار عطية الى وجود تجارب ناجحة في قطاعات خدمية اخرى جرى خلالها تخفيض رسوم اعادة الخدمة مراعاة للظروف الاقتصادية، داعيا الى اعتماد نهج مماثل في قطاع المياه.
كما طالب باعادة النظر في قيمة رسم اعادة توصيل المياه وتخفيضه بما يتناسب مع الكلفة الفعلية، الى جانب دراسة اعفاء الاسر محدودة الدخل والحالات الانسانية من هذا الرسم، او تخفيضه، ومراجعة سياسة الرسوم المرتبطة بخدمات المياه بما يحقق العدالة ويخفف الاعباء عن المواطنين.
وشدد عطية على ان المياه حق اساسي لكل مواطن، وان الاوضاع الاقتصادية الحالية تستوجب مراجعة الرسوم التي قد تزيد من معاناة المواطنين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية الى التخفيف عن المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات العامة.
