٣٠٪ من مقاعد مجلس النواب القادم ستكون مخصصة للأحزاب ثم سترتفع الى ٥٠٪ لتصل الى ٦٥٪ في مجلس النواب الثاني والعشرون وبالتالي فنحن مقبلون على نظام سياسي جديد أساسه الأحزاب التي تمتلك برامج فاعلة و قادرة على الوصول للبرلمان وتشكيل الحكومات ..
فالكرة اليوم في ملعب أبناء الوطن من الاقتصاديين المخلصين الذين يسعون لمصلحة الوطن لتشكيل أحزاب او الانخراط في أحزاب قائمة للوصول الى البرلمان وامتلاك السلطة للتشريع والمراقبة ومن ثم الانتقال لتشكيل حكومات حزبية تعمل وفق برامج وخطط اقتصادية واضحة يضعها اهل الخبرة والاختصاص وتحظى بتأييد شعبي وتستمد قوتها من الشارع ..
و بما اننا نعاني من تحديات اقتصادية جسيمة تنوعت بين مديونية تجاوزت الناتج القومي الإجمالي و تراجع في معدلات النمو و ازدياد في نسب الفقر والبطالة و تراجع في تدفقات الاستثمار الخارجي وغيرها الكثير ولعل معظم هذه التحديات ناتج عن القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية في بلدنا ومن ثم في آلية تنفيذها من قبل الحكومة وعليه اذا اردنا ان نغير واقع اقتصادنا ونجد الحلول للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية فعلى الاقتصاديين الانخراط في العمليه السياسية والدخول في أحزاب قوية فاعلة لها برامجها الاقتصادية و قادرة على التغيير .
لا يعقل ان يكون عدد المنتمين للأحزاب في الأردن لا يتجاوز أربعين الف شخص وهذا رقم متواضع جداً ويعطي دلاله واضحة على عدم قناعة الناس بالاحزاب والعمل الحزبي ولديهم تخوفات من الانتماء للأحزاب والمشاركة في العمل السياسي ،ولكن مع نضوج العملية السياسية وانطلاق مشروع الدولة السياسي المتمثل بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب و الانتخاب وجب على الناس تغيير قناعتهم تجاه العملية السياسية والانتخابات ورفع نسب المشاركة فيها فهذا هو الطريق الوحيد للوصول وطن قوي ومستقل افضل ..
منير دية
خبير اقتصادي
