اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، استقطاب ثلاث شركات عالمية رائدة في قطاع الصناعات الهندسية لخلق سوق للشركات المحلية، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية تفصيليـة حـول إدخـال واستخدام المنتجـات الهندسية الجديدة والمستقبلية سريعة النمـو.
ومن بين مقترحات الرؤية تأسيس مركز للبحث والتطوير والابتكار يركز على حلول الصناعات الهندسية ذات الإمكانات العاليـة والقيمة المضافـة وفرص الاستغلال التجاري، بالإضافة إلى تسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التعـاون بين قطاعات الصناعات الهندسية والتصميم الصناعـي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات وقطاعـات التوريد.
كما اقترحت الرؤية تسويق المنتجات الهندسية في الأسواق المحلية والعالمية، وإطلاق برنامج تعليمي متخصص (الأكاديميات الهندسية) إضافة إلى إعداد خطط وطنية تفصيلية وخريطة طريق للاستثمار في القطاع.
وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 199 مليون دينار تشكل 5 بالمئة من إجمالي مساهمة الصناعة، ويشغل 10 الآف عامل، وصادرات قيمتها 200 مليون دينار.
وأشارت الرؤية إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي ستحدثه على الصناعات الهندسية، حيث سيرتفع عدد العاملين إلى 21 الف عامل عام 2033، إلى جانب ارتفاع الصادرات إلى 600 مليون دينار.
وحول الإمكانات الإستراتيجية وأولويات القطاع، أشارت الرؤية إلى تطوير القطـاع ليصبـح جـهـة فاعلة متخصصـة فـي مجـالات محددة مـن الحلول الهندسية التي يمكن الاعتماد عليهـا فـي بنـاء مهارات عالية، والاستفادة مـن المزايا الفريدة، ومـن أبرزها وجود قدر كاف من المؤهلات الهندسية.
وأشارت إلى الارتقاء بعلامة "صنع في الأردن” للولوج إلى السوق العالمية، والتركيز على فئات من المنتجات ذات إمكانات النجاح العالية (مثل أنظمة البناء والتشييد)، وتبني أفكار ابتكارية مستمدة من تجارب الآخرين وتوسيع نطاقها في الأردن.
وتمثل الصناعات الهندسية حالياً 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة، وتشكل 14.1 بالمئة من صادراته، الأمر الذي يجعلها قطاعاً فرعياً ناشئاً، بالرغم مـن وفرة أعـداد المهندسين في شتى التخصصات في الأردن.
ويحتل الأردن مكانة واعـدة فـي مجالات متعددة مرتبطة بقطاع الصناعات الهندسية، مثل التدفئة والتهوية والتكييف، والصناعات الكهربائية، ومواد التشييد، ولديـه قاعدة ناشئة مـن الشـركات التي تعمل بوصفها موردة لشركات التجميع.
وانبثقت مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخصا من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.
وشارك بالورشة كذلك ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للسنوات المقبلة
