ينتظر ان تعلن الحكومة غداً عن زيادة أسعار المحروقات لشهر حزيران وهذه الزيادة ستكون الثانية على التوالي بعد ارتفاعها الشهر الماضي وبعد وصول أسعار البنزين في بلدنا الى مستويات قياسية و تخطيها كل الدول العربية في أسعار المحروقات ووصول سعر لتر البنزين ٩٥ لاكثر من ١،٦دولار فهل سيقاطع المواطن المحروقات ؟و بالتالي تستجيب الحكومة وتخفض الضرائب المفروضة على المحروقات والتي تصل لاكثر من ٦٠٪ .
ولماذا انطلقت حملة لمقاطعة الدجاج فقط رغم ارتفاع معظم السلع الأساسية و غير الأساسية فالزيوت النباتية و الحبوب و البقوليات و اللحوم ومستلزمات البناء وقطع السيارات والكثير الكثير من السلع التي زاد سعرها نتيجة الازمات التي تعصف بالعالم خلال الأشهر الماضية،
فمقاطعة الدجاج اما ستؤدي الى انخفاض الأسعار اذا كان الارتفاع غير مبرراً او الى تدمير مزارع الدواجن المحلية واغلاقها و تسريح موظفيها والاعتماد مجدداً على الدجاج المستورد وبالتالي التراجع عن فكرة الامن الغذائي لسلعة أساسية في سلة الغذاء للمواطن الأردني .
اذا كان ارتفاع أسعار السلع مبرراً وبمعادلات تسعيرية واضحة و صريحة دون ظلم للمواطن او صاحب السلعة فقد يكون مقبولاً عند الناس اما ان كانت هذه الزيادة في الأسعار نتيجة رغبة من صاحب السلعة بتحقيق أرباح اكثر فالمقاطعة واجبة .
ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر على جميع نواحي الحياة وسيرفع من الكلف التشغيلية وسيزيد من أسعار الخدمات و السلع وسيقلل من قدرة القطاعات الاقتصادية على المنافسة مع دول الجوار .
يجب على الحكومة إعادة دراسة الضرائب المفروضة على المحروقات وتثبيتها عند مستوى معين بغض النظر عن السعر العالمي لبرميل النفط ،فالاسعار مرشحة للارتفاع خلال الأشهر القادمة ولن نكون قادرين على الاستمرار في الزيادة الشهرية لاسعار المحروقات فالدخول محدودة والرواتب ثابتة والمصاريف متعددة والقوة الشرائية في تراجع والأسواق تشكو من الركود .
منير دية
خبير اقتصادي
