أحال مجلس الوزراء بالأمس و بصفة الاستعجال مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية و ممارسة الاعمال الى ديوان الرأي و التشريع لمناقشته ومن ثم احالته لمجلس الامة للسير بقنواته الدستورية ،
الأردن اليوم في امس الحاجة لتنظيم البيئة الاستثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني و قدرته على المحافظة على الاستثمارات القائمة و جذب استثمارات جديدة ،
الاستثمار هو السلاح الوحيد القادر على مواجهة البطالة و التي وصلت الى نسب قياسية و خاصة بين الشباب ف 24% منهم عاطلون عن العمل و بالاستثمار نستطيع مواجهة الفقر و زيادة الدخل و تسريع وتيرة النمو و تخفيف المديونة و زيادة الناتج المحلي الإجمالي .
ومن هنا علينا ان نتسائل لماذا تراجعت التدفقات الاستثمارية بأكثر من 60% خلال الأعوام الخمس الماضية ؟
وهل شروط حصول المستثمر على الجنسية الأردنية والقيمة المالية المطلوبة لذلك منافسة لدول العالم ؟
وهل اصبحنا بيئة جاذبة للاستثمار و الكلف التشغيلية من ضرائب و جمارك و رسوم و اقتطاعات الضمان الاجتماعي و تعرفة الكهرباء و أسعار المحروقات من الأعلى في المنطقة ؟
وهل الجهات الرقابية و الموسسات الحكومية المسؤولة عن تطبيق القوانين الناظمة لعمل المستثمر ستغير من طريقة و آلية عملها و إزالة كافة التقاطعات و التعقيدات بما يضمن توفير الوقت و الجهد و التكاليف على المستثمر ؟
و هل نستطيع حماية الاستثمارات القائمة في بعض المناطق من اعتداءات بعض عناصر المجتمع المحلي ووقف الخاوات و الاتاوات و توفير بيئة آمنة للمستثمرين ؟
و هل نستطيع اقناع أبنائنا الاردنين الذين هاجروا باستثماراتهم لدول العالم في العودة لوطنهم و إنشاء استثمارات جديدة في الأردن ؟
دول العالم اليوم تخوض منافسة شرسة لجذب المستثمرين و تسهيل و تبسيط كل الإجراءات لقدومهم بدءاً من استقبالهم في المطارات و الحدود و حتى الانتهاء من انشاء إستثماراتهم .
اصدار و تعديل القوانين والأنظمة و التشريعات لا يكفي لخلق بيئة استثمارية جاذبة و منافسة بل الأهم من ذلك حسن التطبيق و التنفيذ بعيداً عن المزاجية و المحسوبية و البيروقراطية و التعقيد .
منير دية
خبير اقتصادي
