المقترضون يدفعون الثمن

بعد قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية لمواجهة ارتفاع نسب التضخم المتزايدة ولكبح جماح أسعار السلع المتصاعد نتيجة تراجع الإنتاج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتفشي فايروس كورونا من جديد في الصين وتبع ذلك قرارات للعديد من البنوك المركزية حول العالم برفع سعر الفائدة على العملات المحلية لتجنب تحويل أموال المودعين بالعملات المحلية في البنوك الى الدولار .

رفع سعر الفائدة يعني زيادة كلفة الاقتراض و بالتالي زيادة الأعباء على الحكومات و الافراد و المستثمرين مما يقلل الرغبة في الاستثمار و الشراء و بالتالي تراجع النشاط الاقتصادي مما يؤدي الى زيادة البطالة و تقليل النمو و سيشجع الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال على إيداع أموالهم في البنوك للحصول على عوائد افضل بدلاً من المجازفة وضخها في الأسواق .

المواطن الفقير والذي يعاني من كثرة الالتزامات و الديون ستزداد حياته صعوبة و ستزيد قيمة الديون المترتبة عليه و سترتفع كلفة المعيشة و أسعار السلع و سيدفع هذا المواطن ثمن الازمات السياسية و الاقتصادية التي تعصف بالعالم .

اما الدول التي ترزح تحت طائلة الديون فستجد صعوبة في الحصول على قروض لسداد القروض السابقة وسيترتب عليها عبء فوائد الدين المحلي و الخارجي و ستتراجع ايرادتها الضريبية و الجمركية نتيجة انكماش الاقتصاد و تراجع الطلب .

المتوقع ان الفدرالي الأمريكي يأخذ مزيد من القرارات خلال العام الحالي و بداية العام القادم لرفع سعر الفائدة على الدولار لتصل معدل الفائدة لنحو ٣،٥ ٪؜ مما يعني مزيداً من الصعوبات و التحديات و الأعباء على الحكومات و الافراد المقترضين ،ولكن في حال لم ينخفض التضخم بعد كل هذه القرارات فأن العالم سيدخل مرحلة (الركود التضخمي ) والذي يعني استمرار ارتفاع الأسعار مع تراجع الطلب بشكل كبير مما يودي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في اغلب دول العالم .

صراعات الدول العظمى بدأ منذ ازمة فايروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ولكن لا احد يعلم متى وكيف ستنتهي هذه الصراعات ؟

منير دية

خبير اقتصادي