كتبت أكثر من عشر مرات عن أهمية دراسة التأمين الصحي الاجتماعي قبل الشروع بتطبيقه وأن تفعيل هذا التأمين في قانون الضمان الاجتماعي يحتاج إلى مراجعة للفقرات (ج، د، ه) من المادة (٣) من القانون.. لكن مؤسسة الضمان كانت تُعد على عجل نظاماً اجتهادياً خاصاً بالتأمين الصحي دون إدراكها لضرورة الرجوع إلى القانون ومراجعة وتعديل الفقرات المشار إليها من المادة الثالثة، ولا سيما البند (٢) من الفقرة هاء من هذه المادة، مع ضرورة أن تتضمن هذه الفقرة تحديد نسب الاقتطاع من الأجور لغايات تطبيق هذا التأمين سواء من المؤمّن عليه أو المنشأة أو ما تساهم به حكومة المملكة.. وأن لا يُترك موضوع تحديد نسب الاقتطاع للنظام الذي سيصدر لهذه الغاية، وذلك أسوة بالتأمينات الأربعة المطبّقة والتي حددت نصوص القانون نسب الاقتطاع عن كل منها مفصّلة بين ما يتحمله المؤمّن عليه وما تتحمله المنشأة منها.
بالرغم من كل ما كتبناه إلا أن المؤسسة مضت في الفترة السابقة في وضع النظام وكانت على وشك إرساله إلى مجلس الوزراء لإصداره ومن ثم تطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري على أبعد مدى، لكنها تراجعت أخيراً بعد أن راجعت نفسها، وفي التصريحات الأخيرة الصادرة عنها برّرت المؤسسة التأخر في تطبيق التأمين بربط ذلك بتعديل القانون ومنه تعديل الفقرة التي أشرنا إليها.
ولكن شعوري بأن التعديل الذي ستُحْدثه المؤسسة سينصب على إلغاء مساهمة المنشأة في كلفة هذا التأمين وإعفاء الحكومة من تحمّل أي تبعات مالية، والاقتصار على تحميل المؤمّن عليه وحده كامل الكلفة، ليحصل في النهاية على تأمين صحي مُجتزأ (نصف تأمين) وفي هذا ظلم كبير بالمستفيد سواء المؤمّن عليه أو المتقاعد..!
أعيدوا دراسة ومراجعة كل سيناريوهات التأمين الصحي الذي تزمعون تطبيقه ليكون أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.. ولنا أكثر من عودة لهذا الموضوع إن شاء الله..
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
