الاف المحلات ومن خلفهم عشرات الالاف من الموظفين و العاملين في العديد من القطاعات التجارية و الخدمية التي يرتبط عملها بشكل مباشر بموسم الأعياد ينتظرون بفارغ الصبر نشاط الأسواق و انتعاشها كما في السنوات التي سبقت جائحة كورونا.
منذ بداية العام الحالي والأسواق تشهد حالة من الركود و التراجع غير المسبوق و لا يمكن مقارنة ارقام المبيعات مع سنوات ما قبل الجائحة ،الجميع يعول على موسم العيد لتأمين سيولة نقدية كافية لتسديد العديد من الالتزامات التي تراكمت على أصحاب هذه المحلات من ايجارات و رواتب وكلف تشغيلية متعددة ارهقت كاهل أصحاب هذه المنشآت واستنفذت السيولة من جيوبهم.
لم يتبقى سوى أيام معدودة لقدوم العيد والحركة الشرائية لا زالت متواضعة و خجولة في العديد من المناطق و الأسواق و الكل يأمل مع نهاية الأسبوع الحالي و تزامناً مع صرف الرواتب و تأجيل أقساط شهر نيسان على المواطنين و قرب حلول العيد ان تزداد الحركة الشرائية و ترتفع نسب الاقبال على مستلزمات العيد من ملابس و العاب و هدايا و حلويات و سياحة و سفر والاثاث والعديد من الاحتياجات الأخرى.
تراجع القوة الشرائية و تآكل الدخول و كثرة الالتزامات المطلوبة من المواطن اجبرته على ترتيب أولوياته فاصبح التعليم و الصحة والسكن و المواصلات و الغذاء في سلم أولوياته ولم يعد الدخل يكفي اساسيات الحياة فضلاً عن كمالياتها ،فالظروف المعيشية التي فرضتها جائحة كورونا والتضخم العالمي في أسعار الطاقة و الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية رفع غلاء المعيشة الى مستويات قياسية.
تسعة أيام إجازة لعيد الفطر ستعيد ترتيب أولويات الطبقة المتوسطة و الغنية وستجعل من السفر خارج البلاد أولوية على البقاء وشراء مستلزمات العيد و توابعها وبالتالي سيكون هناك خسارة للسوق المحلية من نفقات عشرات الالاف من الموطنين الذين سينفقون أموالهم في وجهاتهم السياحية المفضلة مثل تركيا و مصر.
القطاع الخاص سيخسر كثيراً جراء عطلة العيد التي ستمتد من ٢٩/٤ وحتى ٨/٥ وستكون مكلفة على أصحاب المنشآت وستزيد من الأعباء المالية عليهم وعلى الحكومة إعادة النظر بفترة إجازة العيد حتى لا تتوقف اعمال الناس و مصالحهم لفترة طويلة و تكلف أصحابها الكثير.
العيد مناسبة دينية و اجتماعية و اقتصادية مهمة نأمل من أصحاب القرار التفكير في جميع جوانبها لتعود بالخير على البلاد و العباد.
