لِمَ دائما قراراتنا الاقتصادية تكون بضغط وليس استنادا الى نهج اقتصادي واضح؟
مؤخرا أعلن مجلس الوزراء الغاء ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية حتى نهاية أيار لتصبح بنسبة (صفر) من قيمتها، بدلاً من نسبة (4%)
حتى نهاية أيار.. أي في انتظار انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأسواق العالمية.
فهل هذا هو الحل؟
ما نحتاج اليه ليس قرارات مجتزأة.. بل استراتيجية ضريبية تعالج التشوهات العميقة التي يعاني منها النظام الضريبي الأردني.
أردنيا ما زال المواطن الأكثر دفعاً للضرائب على رأسها ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات، فيما توجد حالات تهرب ضريبي في الشركات وأصحاب الأعمال، ما أوجد اختلالات كبيرة بين الشرائح الخاضعة للضرائب.
الأردن يعد من أكثر الدول في العالم اعتماداً على ضريبة المبيعات في تحقيق الإيرادات الضريبية، حيث شكلت هذه النسبة 71.4% من مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها الحكومة، وهو معدّل يفوق السائد في العديد من الدول العالم.
الحل في اعادة هيكلة المبيعات بحيث يكون حل الايراد الضريبي من ضريبة الدخل وليس ضريبة المبيعات التي من شأنها تخفيض القوة الشرائية وتخفيض مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو. فهل يعقل استيفاء ضريبة مبيعات على مدخلات الانتاج، التي من المفترض تستوفى عند بيع المنتج، وليس عند الشراء!
