منذ دخول تعديلات قانون المالكين والمستأجرين حيز التنفيذ في العام ٢٠٠٠ بدأت الاثار السلبية لهذه التعديلات بالظهور،محلات فارغة مجمعات تجارية برسم البيع او الايجار قضايا بالالاف في المحاكم و أصحاب محلات اصبحوا متعثرين لعدم مقدرتهم على دفع قيمة ايجار محلاتهم التي أصبحت عبءا ثقيلاً عليهم.
اكثر من عشرين عاماً والقطاعات الاقتصادية تدفع ثمناً كبيراً نتيجة هذه التعديلات والتي جعلت من ايجارات المحلات سيفاً مسلطاً على رقاب المستأجرين ،تضاعفت قيم الإيجارات وصعدت الى ارقام لا تتناسب مع واقعنا الاقتصادي والظروف الصعبة التي تعيشها معظم هذه القطاعات .
مجرد انتهاء المدة الزمنية لعقد الايجار يستطيع صاحب العقار رفع قيمة الايجار كما يشاء و دون محددات وقد يتضاعف عدة اضعاف دون ضوابط او حدود ويكون المستأجر بين نارين اما الاخلاء وخسارة محله وموقعه وشهرته والديكورات والزبائن او الموافقة على شروط المالك الجديدة مهما كانت والدخول في مغامرة اقتصادية غالباً ما تنتهي بالافلاس .
الاخلاء وحسب المادة الخامسة فقرة ج من القانون المعدل ١٤ لسنة ٢٠١٣ و رغبة صاحب العقار باخلاء المستاجر اما لعمل نفس المهنة اذا كان المستأجر ناجح ويحقق دخلاً جيداً او لاستبدال المستأجر الجديد بآخر ليأخذ منه ( خلو ) جديد و ايجار مرتفع عما كان عليه وبالتالي يجد المستأجر نفسه على قارعة الطريق و قد خسر كل شيء مصدر رزقه واسمه التجاري و سمعته و زبائنه.
تعديلات القانون اغفلت تحديد سقف لنسب الزيادات على العقود المبرمة ما بعد٣١/٨/٢٠٠٠وتركها على الاطلاق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وحدث ولا حرج عن نسب زيادات في قيم الإيجارات تجاوزت ٥٠٠٪ ..
تعديل قانون المالكين و المستأجرين بات امراً ملحاً لحفظ حقوق المالكين و لحماية المستأجرين واستقرار أعمالهم ولجذب مزيدًا من الاستثمارات التي غادر جزء منها بسبب هذا القانون.
وخلال جائحة كورونا دفع المستأجرين ايجارات محلاتهم التي أغلقت بموجب أوامر الدفاع التي صدرت والتي زادت عن مئة يوم من بين اغلاق كلي او جزئي ورغم اننا انتظرنا من الحكومة اصدار امر دفاع يعفيهم من دفع ايجارات الأيام التي لم ينتفعوا فيها من المأجور وتعطلت أعمالهم وتكبدوا خسائر فادحة نتيجة الإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة خلال الجائحة و لكن للأسف لم يصدر ما يساعد المستأجر على تخطي الظروف الصعبة التي عاشها خلال الجائحة .
لقد حان وقت تعديل قانون المالكين والمستاجرين و بأسرع وقت ممكن لنحافظ على مصدر رزق الكثير من المواطنين ونحافظ على امننا الاجتماعي والمعيشي.
منير دية.
خبير اقتصادي ،
