تشهد الاسواق الاردنية موجة غلاء غير مسبوقة، في الاسعار بعد ان اطالت كل شيء دون استثناء ، سواء على صعيد المواد الغذائية او الخضار والفواكه ، او الامور المتعلقة في البناء والانشاءات..
غلاء وارتفاع فاحش بذريعة حجج ومبررات نعتقد انها لا تسبب هذا الغلاء و الارتفاع ، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة .
فهناك من يربطها بالحرب الاوكرانية الروسية التي لم يدخل تأثيرها على الاسواق بعد ، لان هناك مواد مخزنة لدى التجار ومخازنهم باستثناء اسعار النفط التي تحملت فرقه الحكومة.
فاين التاثير ولماذا هذا الاستغلال من البعض؟ الذي يطالب بتخفيض الضرائب و اعفاءات وامتيازات لن ولم تنعكس على الناس ولن يستفيد منها الا التاجر الذي يستغل بعضهم ظروف الناس والاوضاع العالمية المرتبكة.
واذا ما سلمنا بهذا الوضع فما علاقة الخضار والفواكه الاردنية وما تشهده من اسعار غير مسبوقة في ظل التراشق بالاتهامات بين المزارعين والتجار فالكل يرمي باللوم على الاخر بعد ان تدخلت الحكومة ووعدت بتعويض المزارعين ، جراء الخسائر التي لحقت بهم جراء موجة الصقيع حسب بعض التبريرات .
ان الوضع القائم وما تشهده من موجة غير مسبوقة في الاسعار ، اعتقد ان بعض التجار وجشعهم ورغبتهم في استغلال الظروف هو السبب خاصة اذا ما اعادت بنا الذاكرة الى السنوات السابقة عند اقتراب شهر رمضان ، فان السيناريو يكرر نفسه ، لكن هذه المرة كانت اقوى لانها لم تبق ولم تذر بعد ان ضرب البعض بكل قوتهم وجشعهم وبنسب لا يمكن ان يتقبلها العقل او المنطق ، على حساب الفقراء الذين ضاقت بهم الدنيا ولم تعد لديهم المقدرة على التحمل او الصبر .
لذا علينا اولا ، اعادة التفكير بسياستنا الاستهلاكية واللجوء الى التقشف دون اسراف او تبذير والاكتفاء بالحد الادنى او الابتعاد عن الاسعار المرتفعة، وهنا لا اقول المقاطعة ، بقدر ما هي رسالة الى التجار على اختلاف انواعهم ليشعروا بالخوف قليلا حتى لا تكسد بضاعتهم .
كما لا بد من اجراءات حكومية اكثر صرامة وشدة ، والتعامل بحزم مع اصحاب النفوس المريضة الذين يستغلون الظروف بطريقة عملية وفعالة وعدم الاكتفاء بالتصريحات وتفويض الصلاحيات خاصة وأن معظم البضائع مكدسة في المخازن منذ فترة ولا علاقة للحرب بها .
الدستور
