الزراعة والأمن الغذائي، هذا العنوان أحد محاور مناقشات فريق الاقتصاد الوطني التي بدأت في الديوان الملكي العامر صباح يوم أمس السبت، مما لا شك في أن ذلك يعبر عن ربط القطاع الزراعي بحاجة السوق المحلي أولا ثم حاجة الأسواق الخليجية والعربية والعالمية ثانياً.
ومن خلال ربط سياسة الإنتاج الزراعي بشقيه "الإنتاج النباتي والحيواني" وما يتعلق بهما، الأمر الذي يستدعي وجود لجنة إنتاج مرتبطة بلجنة استهلاك الطازج من تلك المنتجات محلياً وتصدير، ولجنة إنتاج زراعي تصنيعي محلي وتصديري، وهذا يستلزم وجود ميزانية غذائية محلية، تحدد الاحتياج السنوي للمواطن في الأردن.
ويجب أن نأخذ في عين الاعتبار الربط بين الإنتاج والاستهلاك الطازج للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، كشكل من أشكال الأمن الغذائي الوطني المبني على المنتج الوطني، ومن ثم عمل ميزانية غذائية للمنتجات الزراعية المطلوبة للمستهلك في الأردن والتي لا تنتج محلياً، ويجب أن تستورد من الخارج بأنواعها وكمياتها المطلوبة ومصادرها وأسعارها المتوقعة، مع إمكانية التبادل المشترك مع الدول التي تحتاج منتجاتنا الزراعية بديلاً عن منتجاتهم.
كما يجب القيام بعد ذلك، بالانتقال إلى ميزانية غذائية زراعية إلى منتجات مواد أولية للتصنيع الغذائي المطلوب للسوق المحلي أو للتصدير للأسواق العالمية، من خلال التجربة العملية في هذا المجال التي تعتبر طويلة المدى، وإنتاج منتجات زراعية تحتاج تصنيع للأسواق المحلية والعالمية، لذلك نحتاج لجنة ربط إنتاج مع تصنيع بخبرات فنية صناعية تكنولوجية عالمية وتسويق عالمي، وهذا متوفر في القطاع الخاص الأردني وبخبرات عالمية.
ثم ننتقل إلى بناء صناعات مكملة لحاجة القطاع الزراعي من احتياجاته من كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع لتحقيق أهدافه المطلوبة، حيث لا شك بأن الأردن يمتلك صناعات محلية متميزة على كافة الأصعدة.
إننا بحاجه إلى ثورة زراعية تنقل القطاع الزراعي إلى قطاع زراعي إنتاجي استهلاكي صناعي متميز محلياً وعالمياً، والإمكانيات والقدرات والخبرات والأسواق والحاجة التصنيعية وكل ما يتعلق بهذا المطلوب متوفر ويحتاج إلى قرار لتحقيق ذلك وبناء أدوات لتحقيق هذا الأمر.
الخبير الاقتصادي المهندس باسل الريماوي
