( 154) بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون تربطنا والشقيقة الكبرى مصر نتجت عن( 29 ) دورة للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة على مدار اربعة عقود ( منذ العام 1985) ، .. « اللجنة العليا « التي ستبدأ أعمال دورتها الـ( 30 ) هذا اليوم في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة و رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي.
ما يربط الاردن ومصر أكبر بكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات ، فهو تاريخ قديم متجذّر ممتد حتى قبل بدء العلاقات الدبلوماسية منذ استقلال الاردن عام ( 1946) ، علاقات تاريخ وجغرافيا وسياسات مشتركة وثقافة وعادات وتقاليد وتجارة واقتصاد .. الخ ، ولطالما حرص البلدان على تدعيم أواصر التعاون المشترك على مدى الزمن .. لكن من الواضح تماما أن عجلة التعاون المشترك بين البلدين ،وتحديدا من خلال العلاقة الاخوية الوطيدة بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ساهمت كثيرا بترجمة هذا الكم المتراكم من العلاقات على أرض الواقع ،وصولا الى تكامل اقتصادي يرتقي لمستوى التوافق السياسي في كثير من قضايا المنطقة والعالم وفي مقدمتها القضية المركزية « القضية الفلسطينية « .. وقد توسع التعاون الثنائي ليشمل الشقيقة العراق لتعزيز منظومة ( الاردن ومصر والعراق ) والتي تشكل قوة في ( موقعها الجيوسياسي - وثقلها السياسي - وقوتها الاقتصادية - وتعدادها السكاني) حيث باتت هذه الدول الثلاث مجتمعة تشكل أنموذجا للتعاون السياسي والتكامل الاقتصادي المشترك .
اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة اليوم في القاهرة ، يعوّل عليها كثيرا في ما ستتخذه من قرارات من شأنها تعزيز التعاون المشترك في المجالات: الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية .. اضافة الى مجالات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات الموزعة على (4) لجان ( الخبراء والوزراء بين البلدين ) والتي تضم ( الشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية - والشؤون الفنية والانتاجية - والشؤون الثقافية والتنمية البشرية والخدمات - والشؤون القنصلية والامنية والقضائية والقوى العاملة ) .
أمام الاردن ومصر فرص هذا العام تحديدا والعام المقبل للدخول في مشاريع كبرى الى جانب العراق الشقيق في مقدمتها مشاريع : ( المنطقة الاقتصادية المشتركة على الحدود الاردنية العراقية - ومشاريع اعادة الاعمارفي العراق - ومشاريع الطاقة والغاز في المنطقة وفي مقدمتها توصيل الغازالمصري الى الشقيقة لبنان عبرالاراضي الاردنية والاراضي السورية - ومشاريع الربط الكهربائي .. وغيرها من المشاريع الكبرى ) والتي أكدت اجتماعات القمة الاربع التي جمعت قادة الدول الثلاث ( الاردن ومصر والعراق ) على أهمية المضي قدما نحو انجازها بما ينعكس ايجابا على اقتصادات الدول الثلاث ومواطنيها ، كما عززت زيارة سمو ولي العهد الاميرالحسين بن عبد الله الى القاهرة ( تشرين الثاني 2021) هذه العلاقات وأكدت على أهمية مشاريع التكامل الاقتصادي .. وما اجتماعات اليوم في القاهرة الاّ تجديد للالتزام وحرص البلدين على ترجمة البروتوكولات والاتفاقيات الى واقع عملي ملموس ، ينتظره القطاع الخاص في البلدين كي ينعكس ايجابا على الاستثمارات المشتركة ويزيل العوائق من أمام انسياب البضائع ويزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين والمتوقع أن يصل لنحو (مليار دولار نهاية العام الحالي 2022).. تعاون ينعكس ايجابا على المصريين العاملين في الاردن ( نحو 800 ألف عامل) وعلى الاستثمارات المصرية في الأردن (مليار دولار ) .. وعلى الاردنيين في مصر من طلاب ومقيمين ومستثمرين ( 20 الف مقيم و5 آلاف طالب وحجم استثمارات أردنية بملياري دولار).. وكل ذلك وغيره بات ممكنا في وجود ارادة سياسية ومتابعة رسمية حثيثة واستجابة القطاع الخاص في البلدين وتكامل اقليمي مشترك بين الدول الثلاث، يساعد تماما على التعافي الاقتصادي ،مما أحدثته جائحة كورونا من آثار سلبية على كافة اقتصادات العالم .
باختصار.. فان العلاقات الاردنية المصرية المشتركة وعلى كافة الصعد تشكل أنموذجا يحتذى لما يجب ان تكون عليه العلاقات العربية المشتركة .. واستمرار نجاحها يزيد الامل بتوسيع التجربة وتعميمها نحو تكامل اقتصادي عربي مشترك يعيد أحلامنا بالسوق العربية المشتركة .
الدستور
