رغم كل التحديات التي يزخر بها الاقليم وحتى العالم ، ورغم الازمات السياسية هنا وهناك والتي قد تصل حد الانفجار - كما في اوكرانيا- الا ان العالم متفق على المضي قدما نحو خطط وبرامج التعافي الاقتصادي لتعويض ما يمكن تعويضه جراء خسارات اقتربت من (20 تريليون دولار) جراء تداعيات جائحة كورونا .. ولذلك ورغم تحديات ارتفاع الاسعار في الغذاء والطاقة والنفط تحديدا ، وكلف الشحن وغيرها الا انّ المشاريع في كثير من دول العالم تسير على قدم وساق لتعويض الخسائر في كافة القطاعات وتجاوز معدلات الانكماش والتباطؤ الى نمو قادر على تشغيل المتعطلين والباحثين عن العمل بسبب هذه الجائحة التي لم تستثنِ أحدا .
من هنا..فان على الاردن أن يستثمر موقعه الجيوسياسي في هذا الاقليم ايجابيا من خلال «الجاهزية» و»اغتنام الفرص» للاستثمار في المشاريع الكبرى المنتظرة او التي بدأت بالفعل ليكون له نصيب مما ستحققه تلك المشاريع من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني.
في مقدمة تلك المشاريع الكبرى( أردنيا ) مشروع الناقل الوطني والذي تقدر كلفته بنحو ( 2) مليار دينار أردني ، وقد بدأت الحكومة باتخاذ خطوات عملية في هذا المشروع فأعلنت - من خلال وزارة المياه - مؤخرا عن أسماء الائتلافات التي تأهلت لتنفيذ المشروع، وهي تواصل لقاءاتها واتصالاتها من أجل توفير التمويل اللازم لتنفيذه.
وعلى صعيد المشاريع الاقليمية هناك : مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الاردن والعراق «ضمن التعاون الثلاثي « الذي يشمل الشقيقة الكبرى مصر أيضا، وهناك مشروع خط نفط « البصرة - العقبة « والذي وافق عليه البرلمان العراقي مؤخرا .
كذلك هناك مشاريع اقليمية كبرى من شأنها تغيير خارطة الاستثمار في الاقليم ويأتي في مقدمتها «مشروع نيوم « السعودي الضخم حيث زار الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» السعودية م. نظمي النصر الاردن منذ أيام والتقى رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، كما التقى مدير مكتب جلالة الملك د. جعفر حسان، وهذا المشروع الضخم سيخلق مشاريع مشتركة بين (الاردن - السعودية - ومصر ) .
هذا عدا عمّا يمكن أن يتاح من فرص استثمارية في حال بدء انطلاق مشاريع «اعادة الاعمار» في كل من العراق وسوريا .
كل تلك المشاريع ..وغيرها..هي فرص استثمارية تتنافس عليها دول الاقليم ودول العالم لانها بمجملها تقدر بمئات المليارات من الدولارات ،وعلى الدول التي تتقدم لمثل تلك المشاريع أن تكون «جاهزة « لوجستيا وتشريعيا وتمويليا وحتى بشريا ، فهل نحن في الاردن جاهزون ؟
رسالة جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الستين ولقاء جلالته يوم أمس - عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور سمو الأميرالحسين بن عبد الله ولي العهد - مع اقتصاديين تؤكد أهمية الجاهزية للتغيير والتطوير في التشريعات والقوانين وفي مقدمتها مشروع قانون الاستثمار بما يساهم بجذب الاستثمارات من الخارج ودعم والحفاظ على استثمارات الداخل ،اضافة لاهمية الشراكة مع القطاع الخاص للدخول بمثل هذه المشاريع التي تساهم بحل أكبر مشكلة فاقمتها جائحة كورونا وهي» البطالة « .
جلالة الملك يوم أمس - كما في رسالته - أكد أهمية ورشة العمل والتي يعوّل عليها الخروج بخارطة طريق اقتصادية شاملة للسنوات القادمة ، واضعا جلالته أولويات المرحلة التي يتقدمها الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع وتسريع النمووتوفير فرص العمل ..وكل ذلك من أجل أن ينعكس ايجابا على راحة ومعيشة المواطنين.
الاردن لديه العديد من مقومات وعوامل النجاح ترفع من جاهزيته للاستفادة من المشاريع الكبرى واغتنام الفرص .. ولا بد أن تساهم « الورشة الوطنية « برفع سوية الجاهزية ومأسستها لنكون جاهزين ومقنعين وقادرين على جذب الاستثمارات والمشاركة بها ، مذكّرين بأن أمام «العقبة الاقتصادية» - تحديدا- « كنز « من الفرص قادرة - كما تؤكد دائما- على جذبها.. والمطلوب من الجميع رفع وتيرة الجاهزية وأن «يشمّر كلّ عن ساعديه» ..فقد دقّت ساعة العمل.
