أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلالشهر كانون الأول2021 بلغت 5.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3.5% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة34.6مليوندينار. وبذلكتكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهركانون الأول 2021قد بلغت 28.8مليوندينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 1.8مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2020.
كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهركانون الأول2021 حوالي 220.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 10.9% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 281.1مليون دينار.وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 60.9 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 67.5 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2020.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهركانون الأول2021 حوالي 5.5 مليون دينار أو ما نسبته 96.2% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3.8% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 7.1مليون دينار أو ما نسبته 20.6% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 27.4 مليون دينار، أي ما نسبته 79.4% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 1.6 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 27.2 مليون دينار بالسالب خلال شهر كانون الأول 2021.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهركانون الأول2021 حوالي 48.1% من إجمالي القيمة السوقية، موزعة بين الحكومات بنسبة4.7% والمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق بنسبة37.2% وأشخاص طبيعيين بنسبة 6.2% وأصناف أخرى0.04%. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 33.7%، ومساهمة غير العرب 14.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي52.0%، ولقطاع الخدمات 21.1%، ولقطاع الصناعة53.9%.
