كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، عن إجمالي مدفوعاته للأردن لدعم التعافي الاقتصادي، والذي بلغ 1.2 مليار دولار (ما يقارب 850 مليون دينار أردني) منذ تفشي جائحة كورونا في مارس/ آذار 2020.
وأشارت بيانات الصندوق إلى أن المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو التعافي.
وراجع الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية والنقدية في الأردن، أهداف البرنامج لعام 2022، للسماح بحيز مالي كاف لترسيخ الانتعاش، ودعم الاستثمار، وحماية الوظائف.
وسيؤدي استكمال المراجعة إلى إتاحة ما يعادل 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (335.2 مليون دولار) على الفور.
بذلك، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية 2020 إلى ما يعادل 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.230 مليار دولار).
وفي مارس 2020، وافق الصندوق على ترتيب برنامج تعاف اقتصادي للأردن الممتد لأربع سنوات، بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار).
وبحسب الصندوق، فإنه "رغم الظروف الصعبة، ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستمر زخم الإصلاح الهيكلي.. وساعدت حملة التطعيم في دعم إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد”.
