وتسلمت المفوضية، بحسب التقرير 239 مليون دولار من مجموع موازنتها البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، بحجم تمويل وصل إلى 59%، استنادا إلى أرقام صادرة في 22 كانون الأول الحالي.
والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ويستضيف الأردن الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 759745 لاجئا بينهم 672599 لاجئا سوريا مسجلا و66386 لاجئا عراقيا و12787 لاجئا يمنيا، و5891 لاجئا سودانيا، و658 لاجئا صوماليا و1424 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.
في حين أشارت الحكومة من جهتها، إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.
ولفتت المفوضية النظر إلى أن الأردن واحد من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية، متحدثة عن إدخال الأردن للاجئين في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.
وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد في شهر آذار الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.
وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وفي 2020، وصل حجم تمويل الخطة إلى نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها الوزارة.
وحث وزير التخطيط ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، للقيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين وتحديداً الأردن؛ وذلك في ضوء "التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم" لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.
(المملكة)
