بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني العام الماضي 2020 نحو (152.2) مليون دولار بانخفاض نسبته (6.3%) عن العام الذي سبقه( 2019) ، فيما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردني (50.5) مليون دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها (6.4%) عن عام 2019.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2021 بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني (115.7) مليون دولار بزيادة بلغت (30.2%) مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردني خلال نفس الفترة من العام الحالي (43.3) مليون دولار بزيادة بلغت (53.7%) مقارنة بالعام الماضي.
الاردن وفلسطين تطمحان الى رفع التبادل التجاري إلى أكثر من (مليار دولار) بين البلدين لان حجم التبادل التجاري الحالي دون الطموحات والامكانيات ، حيث تحد الاجراءات الاسرائيلية الأحادية من انسياب البضائع الى السوق الفلسطيني .
لذلك فان مذكرات التفاهم الـ( 9) والبرامج التنفيذية التي تم التوقيع عليها أمس الاول الخميس في رام الله خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة وبحضور رئيسي وزراء الاردن د. بشر الخصاونة ، وفلسطين د. محمد اشتية ، تكتسب أهمية خاصة كونها تسرع من الاجراءات وتمؤسس لمرحلة مهمة من العلاقات المتميزة والمستمرة عبر التاريخ بين البلدين ،ولكن هذه المرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها .
المذكرات والبرامج التنفيذية التسع التي تم التوقيع عليها شملت :
1- مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية .
2- البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الحكومتين للأعوام 2022- 2025 .
3- البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للأعوام 2022- 2024 .
4- مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال المناطق الحرة.
5- مذكرة التفاهم الخاصة بالربط الإلكتروني بين الجانبين .
6- البرنامج التنفيذي لبرتوكول التعاون بين وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني في المجال الشبابي.
7- برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
8- البرنامج التنفيذي لتفعيل برتوكول التعاون الفني بين وزارة الاستثمار في الأردن وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية.
9- البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.
هذه المذكرات من شأنها فتح العديد من مجالات التعاون في مجالات متعددة وستساهم في رفع الميزان التجاري ليس فقط من خلال تبادل السلع على أهميتها - كما قال رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة - بل من خلال التطرق لقطاعات واعدة مثل قطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي والاتمتة والاستفادة من اتفاقيات قائمة بين الجانبين ومنها اتفاقية التجارة الحرة والتعاون الاستثماري ، والاستفادة تماما من « شركة التسويق الزراعي « التي تم تاسيسها بين وزارتي الزراعة في الاردن وفلسطين ، والتي تعد الاولى على مستوى العالم العربي ، والتي يمكن ان تمثل تجربة رائدة لتتجه المنتجات الفلسطينية الى الاسواق العربية والعالمية - كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية -.
لانقاذ الاقتصاد الفلسطيني لا بد من ربطه بالاقتصاد الاردني وبعمقه العربي في المجالات الاقتصادية والعمل على انفكاكه عن الاحتلال ، الذي يفرض قيودا واجراءات تعوق انسياب السلع الاردنية الى فلسطين وانسياب السلع الفلسطينية الى الاردن .
لذلك اذا كنا نريد نجاح مثل هذه المذكرات والاتفاقيات فلا بد العمل على أمرين :
1- الضغط على الجانب الاسرائيلي من اجل تحقيق مطالب الفلسطينيين وفي مقدمتها : تمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات حاليا (8-3) ، وإزالة المعيقات التجارية بين الجانبين الأردني والفلسطيني.
2- وضع آلية للمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات وفق منهجية علمية واضحة ، لان الاهم من توقيع الاتفاقيات والمذكرات دائما وابدا تحويلها الى واقع ملموس ينعكس ايجابا على الاقتصادين الاردني والفلسطيني في وقت ضاقت في السبل واغلقت كثير من الاسواق بسبب تداعيات جائحة كورونا وآثارها على جميع اقتصادات العالم ، الذي بات رفع وتيرة التعاون بين الدول المجاورة هو الافضل والاميز لتحقيق الاهداف المشتركة ، خصوصا وأن العلاقات الاردنية الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هي الانموذج الاميز عبر التاريخ .
