أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري أهمية قرار الحكومة الاخير بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات فنية وإدارية امام الصادرات الصناعية الاردنية.
وأعتبر الخضري، هذه الخطوة بمثابة تحقيق العدالة والإنصاف للصناعة الوطنية خصوصا مع الدول التي تعرقل انسياب البضائع الاردنية الى اسواقها من خلال فرض اجراءات وقيود معقدة.
وبين الخضري أن قرار تطبيق المعاملة بالمثل الذي سيبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل يأتي جراء مطالبات متكررة للقطاع الصناعي منذ سنوات حيث تعتبر هذه الخطوة ابسط حقوق القطاع وفرصة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها ان تجبر الدول التي يستورد الأردن منها بإعادة النظر بالقيود التي تفرضها على الصادرات الوطنية من خلال تسهيل حركة انسيابها وتدفقها الى اسواقها.
وأكد أن فرض تسجيل مسبق على واردات المملكة يسهم في زيادة حصة الصناعة الوطنية داخل السوق المحلية ما ينعكس على زيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل في ظل وصول البطالة الى نسب عالية.
وعبر عن أمله أن تستمر الحكومة في دعم الصناعة الوطنية والوقوف الى جانبها من خلال تطبيق العاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الاردنية الى اسواقها.
وقال الخضري إن القيود التي تفرضها الدول خصوصا العربية منها باتت تؤثر سلبا على الصادرات الوطنية وتهدد بفقدان اسواق هامة امام الصناعة الاردنية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قد أبلغ القطاع الصناعي أن الأردن سيبدأ مطلع العام المقبل، بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على البدء بتطبيق برنامج المنصَّة الإلكترونيَّة الخاصَّة بتسجيل واردات المملكة من الدُّول التي تطبِّق برامج مماثلة، اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2022 ، وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُّف على الشُّروط النَّاظِمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عمليَّة التَّسجيل على المنصَّة.
ويأتي القرار لغايات تعزيز آليَّات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السُّوق الأردنيَّة.
بترا
